نهائيا: المصادقة على قانون يعتبر يوم الانتخابات للسلطات المحلية، يوم عطلة رسمي

صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون انتخابات السلطات المحلية (انتخابات) (تعديل رقم 44).

يُعتبر القانون الحالي مشروعًا حكوميًا بمبادرة وزارة الداخلية وعلى رأسها الوزير جدعون ساعار، وانضم إليها ثلاثة اقتراحات قوانين بمبادرات خاصة لأعضاء الكنيست: نيتسان هروفيتش (ميرتس)، ميري ريغيف وجيلا جملائيل (الليكود بيتنا)، بنينا تمنو (يش عتيد)، وبموجب القانون الحالي يتم اعتبار يوم الانتخابات العامة للسلطات المحلية يوم راحة وعطلة رسمي داخل السلطات المحلية التي تجري بهن انتخابات، وتسري على كافة العمال المسجلين في سجل المصوتين حتى اذا لم يكن يعمل داخل حدود بلدته وسلطته المحلية.

 وفي التفسير المرفق لاقتراح القانون: الهدف من وراء القانون الحالي هو رفع نسبة التصويت في انتخابات السلطات المحلية وإتاحة الفرصة أمام المواطنين المشاركة في انتخاب ممثليهم واختيار رؤساء بلدياتهم وأعضاء الهيئة العامة في المجلس البلدي من أجل تنمية قيم الديمقراطية المحلية وتعزيزها، وتم الاتفاق على أن يكون يوم الانتخابات للسلطات المحلية يوم عطلة رسمية من أجل تسيير يوم الانتخابات بالطريقة الأفضل والأنجع وإدارتها بالشكل السليم ودون تجاوزات قانونية تذكر، وأيضًا من أجل منع التصادم بين سير الانتخابات وبين عمل المدارس التي تحتوي على الصناديق بداخلها في نفس اليوم.

وأفادت النائبة ميري ريغيڤ، رئيسة لجنة الداخلية البرلمانية: هذه بشرى سارة لكافة المواطنين في الدولة، ومن واجبنا تعزيز الديمقراطية التمثيلية من خلال اتاحة الفرصة للمواطن أن يختار ممثليه في المؤسسات والسلطات المختلفة.

 وقال النائب اوري مقليب (يهودت هتواره): لا يمكن مقارنة الانتخابات المحلية (بالرغم من أهميتها البالغة) بالانتخابات البرلمانية القطرية، فنحن نعرف أنه لا يوجد يوم موحد لكافة البلدات ولذلك ما هي المعاني المترتبة على مثل هذا القانون؟ وما هي اسقاطاته علينا؟. هل نظر معدو هذا الاقتراح إلى تعلم عبر ودروس من الانتخابات القطرية أنه وبالرغم من اعتبار يوم الانتخابات يوم عطلة رسمي فإن نسبة التصويت اخذة بالتناقص مرة تلو الأخرى. والحديث يدور على خسارة سوق العمل الإسرائيلي مليارات الشواقل دون أي فائدة تذكر.

وقال وزير الداخلية، جدعون ساعر: هذا الإجراء هو هام وضروري للحكم المحلي وللديمقراطية الإسرائيلية، ولكن لا يجب أن نقف هنا وأن نعتبر كافة التحديات الجسام التي تهددنا قد زالت بعد هذا التشريع القانوني، ومن هنا أقول لكافة المترددين أن هذا القانون يرفع من شأن وأهمية الانتخابات المحلية ويعزز من حضورها في سلم أولويات المواطنين مقارنةً مع الانتخابات البرلمانية، ولذلك يجب علينا تهيئة كافة الظروف والشروط التي تساعد في تنمية القيم الديمقراطية وإتاحة الفرصة أمام المواطنين من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المحلية، وهذا الأمر مرة كل 5 أعوام ولن يضر بسوق العمل.

 صوت إلى جانب القانون 40 نائبًا دون اي معارضة تذكر.