موقع الوديان
تستعد الأحزاب الحريدية للانسحاب من الائتلاف الحكومي، على خلفية تعثّر المفاوضات بشأن تمرير القانون الذي يمنح إعفاءً لليهود الحريديم من الخدمة العسكرية في الجيش، وفق تقرير صحيفة “هآرتس”.
ويأتي هذا التهديد في ظل عدم إحراز أي تقدم في هذا الملف قبل عيد “الشفوعوت” الأسبوع المقبل، وهو الموعد الذي حُدد كمهلة نهائية لحسم المسألة.
في الأيام الأخيرة، عقد الحاخام نحميها ألتر، نجل الزعيم الروحي للطائفة الحسيدية، لقاءات مع عدد من القيادات الليتوانية في المجتمع الحريدي، واتفق معهم أنه في حال لم يُحرز تقدم حقيقي في تمرير القانون حتى نهاية العيد، سيجتمع أعضاء الكتلة مع كبار الحاخامات لاتخاذ قرار نهائي بشأن الانسحاب من الائتلاف أو الدفع نحو حل الكنيست.
مصدر في الحزب قال لصحيفة هآرتس إن ألتر، وهو نجل الحاخام يعقوب ألتر أحد زعماء حركة “أغودات يسرائيل”، أبلغ القيادات الليتوانية بأن قرار الانسحاب بعد العيد قد اتُّخذ بالفعل، إلا أن زعماء “ديغل هتوراه” لم يحسموا موقفهم بعد.
وأضاف المصدر أن رئيس حزب شاس، أرييه درعي، يحاول الدفع نحو تسوية تقوم على تحديد موعد متفق عليه للانتخابات، غير أن درعي نفى ذلك. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن حزب شاس، الذي يضغط حالياً على الحريديم الأشكناز للبقاء في الحكومة، لن يجد بداً في نهاية المطاف من الانضمام إلى موقف “يهدوت هتوراه” الحاسِم.
وقد أصدر رئيس “يهدوت هتوراه” والوزير في الحكومة، يتسحاق غولدكنوبف، بياناً لوسائل الإعلام أعلن فيه أن حاخامات الحزب قرروا المضي قدماً نحو انسحاب أعضاء الحزب من الحكومة. وقال مصدر في الحزب لصحيفة هأرتس: “لا يوجد أي احتمال لتمرير قانون إعفاء يحظى بإجماع. بالنسبة لنا، الموضوع انتهى، ونتنياهو يعلم ذلك جيداً”. وأضاف: “نتنياهو يعترف في محادثاته الداخلية بأنه لا يملك القدرة على إيجاد حل. من الواضح للجميع أن الانتخابات على الأبواب. لا يريد الدخول في صدام مع يولي إدلشتاين، وكل ما في الأمر أنه يسعى لكسب بضعة أشهر فقط”.
وأوضح المصدر أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيستغل هذه القضية في حملته الانتخابية، ليبعث برسالة للناخبين مفادها أنه لم يتنازل بشأن قانون الإعفاء، بل كان مستعداً لتفكيك الحكومة من أجل هذا المبدأ.
وكان كبار الحاخامات الحريديم قد طالبوا، قبل نحو ستة أسابيع، الحزبين المكوّنين لتحالف “يهدوت هتوراه” – وهما “أغودات يسرائيل” و”ديغل هتوراه” – بضمان وجود تقدّم ملموس في ملف القانون قبل عيد “شفوعوت”، إلا أنه لم تُسجَّل أي بوادر تقدم حتى الآن.