العليا: إقالة بار تمت بشكل غير قانوني، ونتنياهو في حالة “تضارب مصالح” بسبب قضية “قطر-غيت”

نتنياهو وبار (تصوير كوبي غدعون – مكتب الصحافة الحكومي)

أعلنت المحكمة العليا اليوم الأربعاء، أن قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونبن بار، تم بصورة غير قانونية، مؤكدة أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو كان في حالة تضارب مصالح عند اتخاذ القرار، على خلفية التحقيقات في ما بات يُعرف بـ”قضية قطر-غيت”.

وجاء الحكم رغم أن بار كان قد أعلن مسبقًا عن نيته مغادرة منصبه في 15 حزيران/يونيو المقبل، إلا أن المحكمة استجابت لطلب كل من رئيس الشاباك والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بيهراب-ميارا، بإصدار حكم مبدئي حول طبيعة العلاقة بين الحكومة ورئيس الجهاز، في حين طالبت الحكومة بشطب الالتماسات بدعوى أنها “أصبحت غير ذات صلة”.

ولاحقا تلا نتنياهو في مؤتمر صحفي، نص القانون المتعلق بتعيين رئيس جهاز الشاباك، بالقول: “الجميع خاضعون للقانون. أنا، أنت، مواطنو إسرائيل جميعًا، القضاة، وحتى المستشارة القضائية للحكومة – كلهم خاضعون له.”

وأضاف: “القانون ليس امتيازًا، وليس شيئًا يمكن أن تختار الالتزام به أو لا؛ القانون يُلزم الجميع. ومن يخالف القانون، يكون قد خالف القانون. برأيي، السؤال هنا بسيط: هل ستحترم المحكمة العليا والمستشارة القضائية القانون، الذي يمثل إرادة الشعب؟“

وتابع نتنياهو: “أريد أن أوضح: هذا هو جوهر الديمقراطية. نحن دولة قانون ديمقراطية. القانون يُسنّ من قبل ممثلي الشعب، الذين ينتخبهم المواطنون. والسؤال هو: هل سيُحترم هذا القانون أم لا؟“، تساءل بشعبوية معهودة.

وكانت المستشارة القضائية قد أبلغت المحكمة الأسبوع الماضي برفضها لشطب الالتماسات، مؤكدة أن “السؤال الجوهري في القضية لا يزال قائمًا، ويتعلّق بطبيعة وظيفة رئيس الشاباك والجوانب الإجرائية المتعلقة بإنهاء ولايته”. وأرفقت بردها ملحقًا من رئيس الشاباك نفسه، دعا فيه المحكمة إلى إصدار قرار واضح ينظم العلاقة بين الحكومة والجهاز، لا سيما في مسألة الولاء الشخصي.

وشددت بيهراب-ميارا على أن “رئيس الشاباك ليس موظف ثقة سياسية، وقرار المحكمة سيكون له تأثير بالغ على من سيخلف بار في رئاسة الجهاز، وعلى باقي قادة الأجهزة الأمنية في إسرائيل”.

وكانت الحكومة قد تراجعت الأسبوع الماضي عن قرار إقالة بار، بعد أن أعلن بنفسه استقالته، وأبلغت المحكمة بذلك في محاولة منها لتفادي صدور حكم قضائي مبدئي. وقد ادّعت أن “الالتماسات أصبحت نظرية، وأن المطلوب من المحكمة لم يعد ذا صلة”، حسب تعبيرها.

يُذكر أن بار كان قد أعلن في نهاية نيسان/أبريل عن مغادرته منصبه، قائلاً: “تحمّلت المسؤولية، واليوم، في هذا المساء الذي يرمز للذكرى والبطولة والتضحية، قررت أن أُعلن عن قراري مغادرة منصبي.”

جاء ذلك في خطاب ألقاه بمناسبة إحياء ذكرى قتلى الشاباك في مقر الجهاز.