موقع الوديان
أعلنت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراب-ميارا، اليوم الثلاثاء، أمام المحكمة العليا، أنها توصلت إلى تفاهمات مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تقضي بعدم معارضتها لتعيين إيتمار بن غفير وزيرًا لما يسمى بـ”الأمن القومي”، شريطة الالتزام بقيود معينة.
وبحسب الوثيقة التي نشرتها بهراب-ميارا، يتعين على الوزير نشر سياسته بشأن الاحتجاجات والمظاهرات مسبقًا، مع تجنب ربطها بأحداث احتجاجية محددة. وبالإضافة إلى ذلك، يُحظر على بن غفير الانخراط في أي شيء يتعلق بالمظاهرات والاحتجاجات ضد الحكومة، ولن يشارك “في تحديد شروط عقد مظاهرة، أو في توزيع القوات، أو التعامل معها فعليا”.
وجاء هذا الإعلان في إطار رد المستشارة القضائية على الالتماسات المقدمة للمحكمة العليا التي تطالب بإقالة بن غفير من منصبه، والتي كانت قد قُدمت في صيف العام الماضي. وقد جُمّدت الإجراءات حينها عقب استقالته، لكن المحكمة استأنفت النظر فيها بعد إعادة تعيينه. وكان من المفترض أن تُقدّم بهراب-ميارا ردها يوم أمس، إلا أن المحكمة وافقت على تمديد الموعد حتى الثالثة من عصر اليوم.
ويطالب مقدمو الالتماس، وهم مجموعة من المواطنين يمثلهم المحامي جلعاد برنياع، المحكمة بإلزام نتنياهو بإقالة بن غفير، استنادًا إلى ما وصفوه بتدخل واضح وممنهج من الوزير في شؤون الشرطة. وكانت المحكمة العليا قد رفضت في فبراير/شباط 2024 التماسًا سابقًا بهذا الشأن، معتبرة أن التعيين لا يرقى إلى درجة “عدم المعقولية الشديدة” التي تستدعي تدخلاً قضائيًا، رغم انتقادها لسلوك الوزير.
وبحسب ما أفادت به صحيفة “هآرتس” اليوم، فقد جرت في الأيام الأخيرة اتصالات بين ممثلي بن غفير والمستشارة القضائية للحكومة، في محاولة للتوصل إلى تسوية تحد من تدخل الوزير في تعيينات الشرطة. وتشير مصادر متعددة إلى أن بن غفير أبدى استعداده لتقديم تنازلات، خشية صدور قرار من المحكمة العليا يقضي بإبطال تعيينه. وذكرت الصحيفة أن حتى الحاخامية الكبرى أبدت استعدادًا لعدم معارضة التعيين، في حال تم التوصل إلى تسوية مرضية بشأن التعيينات الأمنية.
الاتحاد