قدّمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في بئر السبع جنوب إسرائيل لائحة اتهام ضد امرأة من مدينة الخليل (48 عامًا) نسب اليها تهمة التجارة بالبشر، بعد أن قامت بتزويج ابنتها البالغة من العمر 13.5 عامًا من رجل متزوج من حورة يبلغ من العمر 40 عامًا.
بحسب أدلة لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة، فإنه خلال شهر آذار/مارس 2024، كانت السيدة متزوجة من رجل من بلدة حورة، وتطلقت بوقت لاحق، وهذا الوضع أدخلها الى وضع إقتصادي صعب، ما دفعها للتخطيط لتزويج ابنتها القاصر لذلك الرجل البالغ من العمر 40 عامًا، وهو متزوج من امرأتين ولديه 15 طفلًا.
ووفقا للاتفاق بين السيدة والرجل فإنه سيتزوج ابنتها مقابل مساعدتها ماليا، كما تم الاتفاق على أن تعيش القاصر وتقيم معه وتحت حمايته، ويتكفل بجميع احتياجاتها. ونصّ عقد الزواج على أنه حتى تبلغ القاصر 16 عامًا، يُحظر عليها ممارسة الجنس .وقد وقّعت القاصر بدون ان تدرك على ماذا وقّعت، على الاتفاق. وبموجب الصفقة، أعطى الرجل للمتهمة وابنها مبلغ 38 ألف شيكل وقام بتحويل دفعة شهرية بقيمة 1500 شيكل.
تلقّت المتهمة أموالًا من الرجل ثم تركت ابنتها الصغيرة وحيدة في منزل الرجل. وشملت لائحة الاتهام مخالفات التجارة بالبشر، واستخدام وثيقة مزوّرة، وإقامة غير قانونية في إسرائيل.
المنسق الحكومي للتجارة بالبشر والدعارة وتعدّد الزوجات عقب على القضية وقال :” الحديث عن قضية صعبة للغاية، اجتمعت فيها الظاهرتان غير القانونيتين، التجارة بالبشر وتعدّد الزوجات، مع استغلال فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا كسلعة يمكن أن تنتقل من يد إلى يد”.
جاءت هذه اللائحة بعد تعاون بين القسم الجديد لمنع تعدد الزوجات والذي أقيم من قبل الشرطة، ووحدة تنسيق مكافحة الاتجار بالبشر في القسم الاجتماعي بوزارة القضاء والنيابة العامة للدولة، من أجل مكافحة الظاهرتين، تعدد الزوجات والتجارة بالبشر. ويشار إلى أن المنسق الحكومي للتجارة بالبشر والدعارة وتعدد الزوجات إعترف بالفتاة كضحية للتجارة بالبشر، وهي تقيم في إطار محمي.