موقع الوديان
شارك كل من فادي محمد نفاع أمين عام حركة التواصل واحسان كامل مراد المركز والمنسق العام للتواصل ممثلين عن لجنة التواصل الدرزية عرب ال48 في أعمال الدورة 57 لمجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة في جنيف عبر مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب الذي يحمل صفة استشارية في الأمم المتحدة، هذا وقد شارك الى جانب لجنة التواصل، بلال صالح العريضي موفداً من قبل الأمير طلال أرسلان رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني حيث كان للوفد عدة مشاركات هامة وكلمات رئيسية شددت على حق الدروز في الداخل بتثبيت زيارات التواصل مع مقدساتهم في سورية ولبنان كما خلوات البياضة التي تعتبر المرجع الديني الأول لكل دروز العالم.
وقد تم طرح موضوع التجنيد الاجباري المفروض قسراً على أبناء طائفة الموحدين الدروز وطالبوا هيئة المجلس بالضغط على اسرائيل لإلغائه وجعله اختياريا.
هذا وقد قدم الوفد المشارك تقريراً رسمياً بذلك لكافة هيئات مجلس حقوق الأنسان وعقدوا عدة لقاءات هامة كان أبرزها مع السيد محمد النسور مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي أكد وقوفه الى جانب المطالب المحقة التي تم طرحها.
يذكر ان على هامش أعمال المؤتمر قام الوفد بزيارة سعادة السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة في جنيف ابراهيم محمد خريشة في مقر السفارة حيث تطرقوا خلال هذا اللقاء الهام الى مجمل الاوضاع العامة مؤكداّ على دعمهم الكامل لمشروع التواصل الوطني.
كلمة لجنة التواصل الدرزية عرب ال٤٨ التي القاها فادي محمد نفاع في الدورة ال٥٧ لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف نهار الجمعة٢٠ أيلول ٢٠٢٤
سيدي الرئيس،
مرة ثانية جئنا باسم لجنة التواصل الدرزية عرب ال 48 كجزء من الداخل الفلسطيني حيث نعاني من قوانين عنصريه سنتها إسرائيل لتضييق الخناق علينا كأقلية عربية كان آخرها قانون كامينيتس وقانون القومية، ولنعرض ما نعانيه من منع إسرائيل لأبناء الطائفة الدرزية داخلها من إجراء زيارات دينية للأماكن المقدسة في سورية ولبنان، أهمها مقام النبي هابيل، مقام النبي أيوب وخلوات البياضة المرجع الديني لكل دروز العالم، والتواصل مع الاهل والاقارب هناك، رغم موافقة سورية ولبنان، وهو حق معطى لجميع الطوائف في إسرائيل ما عدا الدروز.
ما تقوم به حكومة إسرائيل هو انتهاك للحقوق الإنسانية الأساسية لأبناء الطائفة الدرزية، فالشرائع السماوية والقوانين الدولية يكفلون حق العبادة وحرية إقامة الشعائر الدينية والتواصل بين الاهل والاقارب.
ثانيا المطالبة بإلغاء قانون التجنيد الاجباري المفروض سراً على الدروز منذ عام ١٩٥٦ وجعله اختياريا.
فمنذ فرض هذا القانون، ورغم المعارضة الكبيرة لغالبية الدروز حينها، لم تتوقف معارضة التجنيد حتى يومنا هذا، حيث يتعرض رافضو التجنيد الاجباري من الدروز لمحاكمات عسكرية وتصدر بحقهم احكام بالسجن، بما يخالف حقوق الأقليات الذي يمنع تجنيدهم اجبارياً، إضافة الى التمييز والتضييق وهدم البيوت ومصادرة الأراضي.
لذلك نأمل من مجلسكم الموقر ومقرري الأديان والأقليات مطالبة إسرائيل بإلغاء هذا القانون التعسفي والقوانين العنصرية وإعطائنا حقنا بالتواصل.
شكراً سيدي الرئيس.
