موقع الوديان
أصدر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، نهاية الأسبوع، تعليماته إلى وزير المالية ومحافظ بنك إسرائيل، والمدير العام لمكتب رئيس الحكومة، ورؤساء سلطة الضرائب، وهيئة مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، لعقد مناقشة خاصة في أسرع وقت ممكن لتحقيق إلغاء كامل للورقة النقدية 200 شيكل، و”المساعدة في ذلك بشكل فوري لمكافحة السوق السوداء، وذلك ضمن خطة واسعة تناقشها سلطة الضرائب ميدانيا وتتضمن إجراءات إضافية” .
وبحسب الخطة التي وضعها فريق من الاقتصاديين، وتبناها نتنياهو، ستتصعاد الحرب على “رأس المال الأسود” بشكل كبير، بالاضافة زيادة عائدات الضرائب للخزينة العامة بشكل تراكمي لمدة خمس سنوات حتى عام 2030 إلى حد 90 مليارا وحتى 115 مليار شيكل.
وتتضمن الخطة سحب الورقة النقدية من فئة 200 شيكل من التداول في وقت قصير، حيث أكد مسؤول مالي كبير أن مثل هذا الإجراء لن يكون فعالا إلا إذا تم الإعلان عن إلغاء الورقة النقدية بشكل عاجل، ولن يكون من الممكن استبدالها إلا لبضعة أيام. “الأمر الذي من شأنه أن يجعل من الصعب على المجرمين التخلص من ملايين الأوراق النقدية التي بحوزة العصابات المختلفة”.
ووفق الخطة “على المدى المتوسط، يوصى بإجراء تخفيض جذري آخر في استخدام الأوراق النقدية حتى يتم إلغاء التعامل النقدي بشكل كامل في إسرائيل، في غضون سنوات قليلة، كجزء من الحرب على العصابات والجريمة المنظمة. وسيتم إجراء التعاملات المالية في المستقبل فقط من خلال الدفع الفوري من الحسابات المصرفية أو مدفوعات بطاقات الائتمان”.
وستترافق هذه الخطوة أيضًا بعملية جديدة لـ “الإفصاح الطوعي”، والتي ستمنع الملاحقة القضائية للمتهربين من الضرائب، ومن المخطط أيضًا خفض المبلغ الأدنى للمعاملات التي تتطلب موافقة سلطة الضرائب مسبقًا من 25 ألف شيكل إلى 5 آلاف شيكل.
ووفق الخطة: حتى لا يخسروا معظم الأموال التي في أيديهم، فإن بعض الإجراءات ستجبر المتهربين من الضرائب، بمن فيهم المجرمين، على تبادل أو إيداع الأوراق المالية في البنك بشكل فوري، مع تحديد مصادر الأموال والإشارة إليها. وسيضطر البعض إلى الاعتراف بالتهرب الضريبي كجزء من برنامج “الإفصاح الطوعي”، ودفع ضرائب عالية على الدخل الذي لم يبلغوا عنه في الماضي.
لكن ما لم تأت عليه التقارير الاسرائيلية، هو أن تقديرات نتنياهو وفريق الاقتصاديين متفائلة جدا، اذ من المتوقع ان يصطدم هذا القرار بعراقيل وطلبات تأجيل من كتلتي الحريديم، نظرا لحجم الاقتصاد الاسود الهائل في مجتمع الحريديم، اذ أن اسرائيل تأخرت قرابة 7 سنوات حتى بدأت في فرض قيود على الدفع النقدي بسبب الجدل مع ممثلي الحريديم في الحكومة.