اللجنة القطرية تصعد الإجراءات الاحتجاجية في السلطات المحلية العربية

تظاهر العديد من رؤساء وأعضاء وموظفي السلطات المحلية العربية في البلاد، صباح اليوم الأحد، أمام مكتب وزارة المالية في القدس، وبمشاركة وفد من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية الفلسطينية، احتجاجاً على السياسة الحكومية الرسمية في مواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي وعدم قيامها بالحدِّ الأدنى من مسؤولياتها، ورفضاً للقرارات والإجراءات الحكومية الأخيرة والتي ترمي الى إجراء تقليصات حادَّة في عدد من الميزانيات المُخصَّصَة والمُسْتَحَقَّة للمجتمع العربي، وِفقاً لخطة التطوير الاقتصادي وبناءً على القرار الحكومي رقم 550 وغيره من القرارات ذات الصِّلة.

وكذلك تأْتي هذه الإجراءات رفضاً واحتجاجاً على قرار وزير المالية، قبل عِدَّة أيام، بعدم تحويل ميزانيات “هِبات المُوازنة” المُستَحقَّة للسلطات المحلية العربية، وقيمتها 200 مليون شيكل، وبالتالي المساس الخطير بالميزانيات الأساسية والخدماتية للسلطات المحلية العربية.

واتخذت سلسلة قرارات وإجراءات احتجاجية تصعيدية وتصاعُدية، ومن أبرزها:

• إعلان الإضراب الاحتجاجي والإنذاري الشامل في جميع السلطات المحلية العربية في البلاد، وذلك يوم الاثنين القادم بتاريخ (2023/08/21)، وتنظيم مُظاهرة احتجاجية قطرية، في صباح اليوم نفسه، أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس..

• إعلان عدم افتتاح السنة الدراسية الجديدة في المدارس العربية وفي جميع المؤسَّسات التعليمية في المدن والقرى العربية، في بداية شهر أيلول القادم، يتزامن مع إعلان الإضراب المفتوح في جميع السلطات المحلية العربية في البلاد، في حال عدم تجاوب الحكومة مع مطالب اللجنة القطرية و..غير هذا من إجراءات.