موقع الوديان
أصدرت محكمة العمل اللوائيّة في الناصرة قرارها بإبطال تعيين السيّد هيثم مصالحة لمنصب المراقب الداخلي لمجلس دبورية، بعد دعوى قدمتها جمعيّة “محامون من أجل إدارة سليمة”، ممثلة بمديرها العام المحامي نضال حايك والمحاميين معتز عدوي وإيتاي تسوريف من الطاقم القانوني، أشارت فيها لعدم قانونية تعيين السيّد مصالحة، لعدم استيفائه شروط المنصب.
يأتي قرار المحكمة بعد جلسات مداولات مطوّلة، تخللها استماع شهادات للسيّد هيثم مصالحة، إضافة لرئيس مجلس دبورية السيّد زهير يوسف وآخرين.
بعد جلسة الإفادات الأولى أصدرت المحكمة أمرًا مؤقتًا بمنع التعيين حتى نهاية المداولات، أشارت ضمنه إلى احتمال قبول الدعوى مشيرة إلى ضعف رواية السيّد مصالحة حول قانونيّة تعيينه واستيفائه شروط المنصب. كما شككت المحكمة في رواية رئيس المجلس إذ لم تجدها محل ثقة. غير أن المجلس أصر على التعيين.
مع تقدم الملف واستنفاذ الإجراءات، أصدرت المحكمة قرارها الأخير، داحضة ادعاءات المستشار القضائي للمجلس حول قانونية التعيين، مشيرة إلى عدم استيفاء السيّد مصالحة شروط المنصب وإلى التجاوزات الّتي شابت التعيين، إذ كشف الملف عن تناقضات في أقوال السيّد مصالحة حول تجربته المهنيّة، والّتي تناقضت مع أقوال مشغله السابق أمام المحكمة. إضافة إلى عرضه مستند بشكل مغالط للحصول على المنصب.
من بين التناقضات كان ادعاء السيّد مصالحة عمله كمدير حسابات لدى مشغل السابق، فيما تبيّن أن مشغله لا يعمل في ذلك المجال، إضافة إلى الادعاء بأداء عمل يقع ضمن مسؤولية مدققي الحسابات، رغم أن السيّد مصالحة ليس مدقق حسابات.
كما رفضت المحكمة كيل التهم الّتي أطلقها المجلس والسيّد مصالحة للجمعية وعملها، موضحة أن تلك الادعاءات لا تتعدى كونها ادعاءات عبثيّة.
للأسف، يتكرر ويتواصل إخفاق مجلس دبورية مجددًا في إشغال هذا المنصب المركزي والهام الشاغر منذ سنوات، تارة عبر المماطلة وإطلاق عبارات الاستهتار في المنصب من قبل الرئيس في جلسات المجلس، وتارة عبر هذا التعيين غير القانوني، الّذي كان من الحريّ تفاديه عبر فحص مهنيّ لقانونية التعيين.
على أمل أن يستخلص مجلس دبورية العبر من الملف، وأن يسارع بإشغال منصب المراقب في القريب العاجل. علمًا أنه لا يمكن نشر مناقصة وإشغال هذا المنصب الرفيع في الأشهر القريبة، بسبب التقييدات الّتي تسري على السلطات في فترة الانتخابات.