موقع الوديان
نجحت جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”، ممثلة بمديرها العام المحامي نضال حايك والمحامي معتز عدوي من الطاقم القانوني، في إبطال تعيين السيّد سامي جربان لمنصب مدير وحدة التطوير الاقتصادي واستنفاذ الموارد في مجلس جسر الزرقاء، بعد دعوى قضائيّة حول قانونيّة التعيين.
ضمن الملف القضائي، أشارت الجمعية أن السيّد جربان لم يستوف شروط المنصب، وأنّ التعيين تمّ عبر مغالطة لجنة التعيينات، حيث ادعى أنه عمل في إحدى الجمعيات وأدار موظفين ومتطوعين وجلب لها الميزانيات، غير أن تلك الجمعية (بإدارة أخت السيد جربان)، لم تشغل أي موظف أو متطوع في الفترة الّتي يتحدث عنها، وقد كان رصيدها المالي صفر!
هذا بالإضافة إلى صلة قرابة تربط السيد جربان بأطراف داخل المجلس – الأمر الّذي يمنع تعيينه دون موافقة اللجنة المختصة في وزارة الداخليّة.
يذكر أنّ هذه ليست المرة الأولى الّتي يحاول فيها مجلس جسر الزرقاء تعيين السيّد جربان للمنصب المذكور، حيث تمّ تعيينه للمنصب بداية العام الحالي، وأبطل التعيين بعد توجه الجمعية للقضاء وتلقي رد وزارة الداخلية حول عدم قانونية التعيين. ضمن ذلك الملف التزم المجلس بإبطال التعيين ونشر مناقصة جديدة، لكن المفاجئ إقدام المجلس على تعيين السيّد جربان مجددًا.
الجمعية ترى في الملف صورة مخجلة لفوضى التعيينات والإصرار من قبل بعض السلطات على تعيينات غير قانونية. كان جديرًا بمجلس جسر الزرقاء استخلاص العبر من الملف السابق بخصوص هذا التعيين وعدم الرجوع إلى نفس الأخطاء والتجاوزات.
الملف يثير أيضًا التساؤلات حول الدوافع لتعيين السيد سامي جربان في الأشهر الأخيرة قبل الانتخابات، خاصة وأنه كان قد تنافس سابقًا على رئاسة المجلس مع الرئيس الحالي وأشغل عضوية المجلس.
كما يعكس الملف خيبة أمل كبيرة من السيد جربان كمنتخب جمهور سابق، حيث رفع شعار التغيير في الانتخابات، ويسعى اليوم للحصول على وظيفة عبر الإدلاء بمعلومات غير صحيحة.