الصورة للتوضيح
ترتفع أسعار الحليب ومنتوجاته الأساسية ابتداء من يوم غد الثلاثاء، الأول من أيار، بنسبة 8.25%، وكما يقال “على الحساب” ثم يقفز ليصل الى اجمالي بنسبة 16%، بموجب اتفاق تم توقيعه قبل عدة أسابيع بين الحكومة والمنتجين، يقضي برفع أسعار الحليب ومنتوجاته الأساسية، التي هي تحت رقابة الأسعار بنسبة 16% ابتداء من الأول من أيار، بحسب الاتفاق.
لكن وزارة المالية ووزيرها بتسلئيل سموتريتش، كانت قد وقّعت قرارا وزاريا يمنع المنتجين من رفع الأسعار بنسبة 16% دفعة واحدة، بل بنسبة 8.25% وتأجيل النسبة المتبقية من أصل 16% للأسابيع المقبلة. وحسب التوقعات فإن اتحاد المنتجين قد يتوجهون للمحكمة العليا ضد الحكومة التي برأيهم نقضت الاتفاق الموقع معها.
وهذا الاتفاق الذي حاول سموتريتش التنصل منه، يكشف فضيحة أن الحكومة قلصت الدعم المباشر لكلفة انتاج الحليب والمنتوجات الأساسية، التي أسعارها تحت الرقابة، كونها غذاء أساسي بالذات للشرائح الفقيرة والضعيفة، في الوقت الذي تغدق فيه مئات الملايين الإضافية على ميزانيات المستوطنات والمستوطنين الضخمة، وتضخيم إضافي لميزانية الحرب.
وبحسب ما نشر، فإن سعر لتر الحليب الأساسي في عبوة كرتون سيقفز من 6 شيكلا و23 أغورة الى 6 شيكلات و75 أغورة، ويتبعه ارتفاع أسعار أجبان أساسية.
ومن المتوقع أن يتبع ارتفاع أسعار الحليب الأساسي ارتفاع أسعار منتوجات حليب هي أصلا ليست تحت رقابة الأسعار الحكومية، ما يعني استمرار ارتفاع كلفة المعيشة والتضخم المالي، دون أي تدخل حكومي أساسي لوقف موجة الغلاء المستفحلة