موقع الوديان
أثار قرار المحكمة الإسرائيلية العليا، التي حكمت امس الأربعاء، أن تعيين زعيم حركة “شاس”، أرييه درعي، وزيرا في حكومة بنيامين نتنياهو، باطل، البلبلة في أوساط الائتلاف الحكومي، وسط تصاعد التساؤلات حول تداعيات قرار العليا على الحكومة الإسرائيلية الـ37.
وفي أول تعلق يصدر عنه على قرار المحكمة الأولى، قال درعي في جلسة مغلقة مع مسؤولين في حركة “شاس”، مساء الأربعاء، أنه “سيغلقون الباب أمامنا، سندخل من النافذة؛ وإذا ما سيغلقون النافذة أمامنا، وسوف نخترق السقف”، وذلك في إشارة إلى رفضه الابتعاد عن المشهد السياسي انصياعا لقرار العليا.
وفي “شاس” يرون أن مسؤولية إيجاد حل للهذه القضية تقع على عاتق رئيس الحكومة، نتنياهو، الذي وصل مساء اليوم إلى منزل درعي واجتمع معه لمدة نصف ساعة في أعقاب صدور قرار العليا، فيما أصدر رؤساء الائتلاف الحكومي بيانا عبروا فيه عن دعمهم لدرعي واستنكروا قرار العليا، وشددوا على أنهم سيتخذون “كل الإجراءات القانونية المتاحة”، لـ”تصحيح الظلم والضرر الجسيم”، الناتج عن إلغاء تعيين درعي.
وفي ظل التصريحات الصادرة عن المسؤولين في “شاس” حول قرار المحكمة الذي اتخذته بأغلبية 10 قضاة مقابل قاض واحد، تتصاعد التساؤلات حول ما إذا كان هذا القرار سيؤثر على مستقبل الحكومة الإسرائيلية، خصوصا في أعقاب التصريحات الصادرة عن قادة في “شاس” بأن الحزب “لن يبقى في الحكومة إذا خرج درعي منها”.
ومن بين الحلول المطروحة على طاولة الائتلاف الحكومة، هو تعيين شخصيات بديلة في المناصب التي كان يتولاها درعي؛ والأسماء المطروحة هي موشيه سيمان بار-طوف في منصب وزير الصحة؛ وكل من أريئيل أتياس ويانكي درعي (ابن رئيس حزب شاس) وموشيه أربيل، في منصب وزير الداخلية.
نتنياهو يواجه حلين محتملين:
وفي ظل الظروف الراهنة، والتقارير الواردة من الليكود وشاس، يواجه نتنياهو خيارين محتملين.
- تعيين درعي في منصب رئيس حكومة البديل – وهو احتمال من المتوقع أيضًا أن يواجه عقبات قانونية.
- سن تشريع خاطف لإلغاء حجة “عدم المعقولية” ثم إعادة تعيين درعي وزيرًا – وهذا هو الحل المفضل لدى معظم المسؤولين في “شاس”.
وفي تصريحات للإذاعة العامة الإسرائيلية، قال وزير الرفاه، يعقوب ميرغي (“شاس”)، إنه “إذا لم يكن أرييه درعي في الحكومة – فلن تكون هناك حكومة”. وأضاف أنه لا توجد مشكلة قانونية في تعيين رئيس حزبه، رغم إدانته بجرائم فساد وتهرب ضريبي، مشددا على أن نتنياهو هو من سيحسم القضية.
مبدأ “عدم التناقض” وإلغاء التعيين
وأوصد القرار الصادر عن العليا، جميع الأبواب المتاحة لعودة درعي للحكومة، وذلك بسبب اعتماد خمسة قضاة من بين القضاة الـ10، على مبدأ “عدم التناقض القضائي” (استوبل)، كحجة لإلغاء تعيين درعي، بالإضافة إلى حجة “عدم المعقولية”، التي أقرها سبعة من بين القضاة الـ10 الذين قرروا إلغاء التعيين.
وينص مبدأ “عدم التناقض” على “إسكات المتقاضي”، بمعنى رد ادعاءاته، بسبب تناقضها مع ادعاءات كان قد قدمها في دعوى أخرى، وبمقتضى هذا المبدأ لا يجوز للشخص أن يتناقض مع نفسه، والآلية القضائية المتبعة هي الدفع بعدم القبول أو عدم سماع الدعوى بسبب التناقض الواقع في حدود موضوع القضية.
وأدين درعي في العام 2022 بالتهرب الضريبي، لكنه لتجنّب السجن، توصل الى اتفاق مع المحكمة بأن يقرّ بالذنب، ويدفع غرامة قدرها 180 ألف شيكل، ويتنازل عن مقعده في الكنيست وتعهد باعتزال العمل السياسي لفترة طويلة. وقالت المحكمة إن “درعي عندما توصل الى اتفاق مع محكمة الصلح التي بتت في مخالفاته الضرائبية، كان عليه التقاعد من الحياة السياسية”.
وكتبت رئيسة المحكمة، القاضية إستير حيوت، في قرارها أن “درعي أدين بمخالفات فساد خطيرة، والتعيين يتجاوز حدود المعقولية بشكل واضح. والقرار بشأن تعيين درعي وزيرا في الحكومة وعدم استخدام الصلاحية بنقله من منصبه هو قرار يتجاوز حدود المعقولية بشكل متطرف”.
وقالت حركة “شاس” التي يرأسها درعي في بيان، إن “المحكمة العليا التي تدّعي رعاية الأقليات ألقت في القمامة اليوم أصوات 400 ألف ناخب من حركة شاس التي تمثل المحرومين في إسرائيل والتي حصلت على 11 مقعدا” في الكنيست في الانتخابات الأخيرة.
ووصف وزير القضاء، ياريف ليفين، القرار، بأنه “سخيف”، لأنه “ألغى أصوات معظم الإسرائيليين الذين صوتوا لائتلاف يعرفون أن درعي سيكون عضوا بارزا فيه”. وقال “سأفعل كل ما هو ضروري لتعديل كامل الظلم الذي لحق بدرعي وشاس والديمقراطية الإسرائيلية”.
عن عرب 48 بالتصرف