موقع الوديان
قالت رئيسة المحكمة “العليا”، القاضية استير حيوت، مساء اليوم الخميس، إن خطة حكومة نتنياهو تهدف لإضعاف جهاز القضاء، وهي “خطة لسحق النظام القضائي”. ووصفتها بأنها “هجوم عنيف على نظام العدالة، وكأنه عدو، يجب مهاجمته وإخضاعه”.
وللمرة الأولى منذ أن قدم وزير القضاء ياريف ليفين خطته، هاجمت حيوت سياسة ليفين، في مؤتمر جمعية القانون العام في حيفا، وقالت: “بمجرد تحقيق خطة التغيير المقدمة، سيُذكر العام الخامس والسبعون لإسرائيل على أنه العام الذي فيه تعرضت الهوية الديمقراطية للبلاد لضربة قاتلة”، مضيفة أن الخطة “تهدف إلى توجيه ضربة قاضية لاستقلال القضاء، وتحويله إلى سلطة صامتة”.
وأشارت حيوت إلى التبرير الذي قدمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزراؤه للخطة وقالت: “في الأيام الأخيرة سمعنا جميعًا أن الأساس المنطقي لتبرير الخطة هو إرادة الأغلبية وقرار الأغلبية. إنّ “حكم الأغلبية” هو مبدأ أساسي يقوم عليه النظام الديمقراطي – لكن الديمقراطية ليست فقط حكم الأغلبية. فكل من يدعي أن الأغلبية التي انتخبت ممثليها في الكنيست أعطاها شيكًا مفتوحًا كي يفعلوا ما يشاؤون، فهذا اجراء يحمل اسم الديمقراطية عبثًا”.
وحول تمرير كل قانون ترفضه المحكمة بأغلبية 61 عضو كنيست، قالت حيوت أن هذا “سيحرم المحكمة من إمكانية إلغاء القوانين التي تضر بشكل غير متناسب بحقوق الإنسان الدستورية، بما في ذلك الحق في الحياة والملكية وحرية التنقل والخصوصية، فضلاً عن الحق الأساسي في الكرامة، وكمشتق منها- الحق في المساواة، والحق في حرية التعبير وغير ذلك”.
وأضافت أن “بند التغلب المخطط يمكّن الكنيست، بدعم من الحكومة، من سن قوانين من شأنها الإضرار بهذه الحقوق دون إعاقة. لذلك، من يعتقد أن البند الفاصل يحل محل المحكمة هو مخطئ. في الواقع، يتعلق الأمر بالتغلب على حقوق الإنسان لكل فرد في المجتمع الإسرائيلي”.
وبشأن التغيير في تشكيل لجنة اختيار القضاة، بحيث يكون للائتلاف أغلبية فيها، قالت حيوت إن النظام الحالي “متوازن ومهني ويضمن التمثيل العادل والكامل لجميع الأطراف ذات العلاقة ويحظى بتقدير دولي عال”.
وحسب قولها، فإن “المزاعم التي لا أساس لها من الصحة الموجهة ضدها تهدف للتستر على السبب الحقيقي الذي تعمل من أجله عقول برنامج التغيير، وهو الرغبة في إحداث تسييس كامل لتعيين القضاة في إسرائيل، من خلال طريقة تشكيل لجنة لاختيار القضاة يكون فيها للسياسيين اغلبية تلقائية”.