“إسرائيل” تعلق على قرار أممي بشأن فلسطين وتصفه بـ “الحقير”

وأكد في بيان له: “القرار الحقير الذي اتخذ، لن يكون ملزما للحكومة الإسرائيلية”، زاعما أن “الجمهور اليهودي ليس محتلا لأرضه (فلسطين المحتلة)” على حد قوله.

وأضاف: “في الأيام الأخيرة، أجريت محادثات مع زعماء العالم، الذين غيروا تصويتهم، وفي القرار الأخير، كانت الدول التي صوتت ضد المقترح الفلسطيني، أقلية داخل الأمم المتحدة، أما اليوم، ونتيجة لجهودنا، فقد أصبحت الدول الداعمة والمؤيدة لهم، هي الأقلية”، وفق قوله.

وبحسب موقع “i24” الإسرائيلي، “يتعين على إسرائيل في الواقع، أن تقرر ما إذا كانت ستتعاون مع المحكمة في “لاهاي” أم لا، وألمح نتنياهو إلى أن هذا لن يحدث”، منوها إلى أن “إسرائيل ليست عضوا في المحكمة”.

بدوره، زعم وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، أن القرار يصب في مصلحة المنظمات الفلسطينية، وحركة المقاطعة، “ويعمل ضد المبادئ التي اتفقت عليها الأمم المتحدة نفسها”.

وأضاف: “هذه المبادرة، هي خطأ آخر من قبل القيادة الفلسطينية، التي تدعم المقاومة وتحرض عليه منذ سنوات، وتقود شعبها بشكل يضر به ويضر بإمكانية حل النزاع”، بحسب قوله.

وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا يوم الجمعة من محكمة العدل الدولية إعطاء رأي استشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وجاء طلب إبداء الرأي في قضية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في قرار اتخذته الجمعية العامة بأغلبية 87 صوتا، وصوت الاحتلال و25 عضوا آخرين ضد القرار، بينما امتنع 53 عضوا عن التصويت، وهذا بخلاف ما زعم به رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو أ من صوت لصالح القرار الأمم هم أقلية.