موقع الوديان
حذّر المستشارون القضائيون للحكومة والكنيست من مخاطر تعديل قانون الشرطة، القاضي بتوسيع صلاحيات الوزير المكلف، وبهذه الحالة المستوطن الشرس، ايتمار بن غفير، يصبح القائد العام الأعلى للشرطة. وقال المستشارون، إن صيغة القانون لا توضح الحدود الفاصلة التي تضمن استقلالية عمل الشرطة، أما القائد العام للشرطة كوبي شبتاي، فقد كان حذرًا في اختياره الكلمات لانتقاد القانون، ولكن هذا لم يشفع له عند بن غفير الذي قاطعه مرارًا في جلسة اللجنة البرلمانية التي بحثت القانون ظهر اليوم الأربعاء.
وكان الكنيست قد اقر بالقراءة التمهيدية، وبغالبية الأصوات، مشروع قانون تعديل قانون الشرطة، الذي سيمنح الوزير صلاحيات تجعله القائد العام للشرطة، ومن هذه التعديلات، أنه سيكون بإمكان الوزير فرض توجهات في مسألة التحقيقات البوليسية، وأي قضايا تقدم فيها الشرطة لوائح اتهام، والقصد من هذا، هو تقديم غطاء سياسي رسمي، لجرائم المستوطنين، وفي المقابل، تصعيد مسألة تقديم لوائح الاتهام ضد العرب بكل صغيرة، قبل الكبيرة.
وقال كوبي شبتاي في جلسة اللجنة الخاصة لبحث القانون، إنه عمل تحت وزيرين للشرطة، وكان يطبق التوجيهات، وهو لا يفهم الجدوى من القانون، فقاطعة بن غفير بأنه يريد أن يكون هذا مضمونًا في القانون أجابه بن غفير: “سياسة، سياسة. سبق وشرحت لك ذلك”..
وقال المحامي غيل ليمون، نائب المدعي العام، الذي شارك أيضًا في الجلسة، إن الاقتراح لم يكن متوازنًا وحذّر من تدخل الوزير في القضايا الحساسة، مثل المسجد الأقصى المبارك. وقال “لا يمكن لوزير التدخل في حدث معين. هناك أماكن لها حساسية خاصة وهي الحرم القدسي.
ودعت المستشار القضائية للكنيست لترتيب العلاقة بين الوزير وقائد الشرطة، وهذا يجب أن تتم صياغته في القانون، بحيث “سيتم توضيح أن القائد العام هو رئيس شرطة إسرائيل، وهو أعلى مستوى قيادي فيها.