موقع الوديان
يظهر من اتفاقية الائتلاف بين حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، وحزب “الصهيونية الدينية” بزعامة المستوطن الشرس بتسلئيل سموطريتش، أن الأخير سيكون فعليا الحاكم العسكري الأعلى للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، والهدف واضح: نهب ما تبقى من أراض غير مصادرة في الضفة، كخطوة فعلية كبيرة نحو الضم.
وسموطريتش المستوطن في بؤرة استيطانية، ظهر اسمه كمؤسس لعصابة رغافيم قبل سنوات، التي تصادر أملاك الفلسطينيين في كامل فلسطين التاريخية، من ناحية الأرض والمسكن، وهذا هو دورها العدواني في منطقة النقب وغيرها، عدا نشر الاستيطان في كل بقعة في الضفة.
وبحسب الاتفاق الموقع، سيكون لحزب الصهيونية الدينية وزير في وزارة الحرب، مسؤولا عن المستوطنات والاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، لكن صاحب الصلاحيات والمقرر الفعلي هو سموطريتس، ويكشف الاتفاق مدى التفاصيل الدقيقة التي طرحها سموطتريتش وقبل بها نتنياهو.
ومن بين الصلاحيات:
*الاشراف على تطبيق كافة القوانين الإسرائيلية على المستوطنات والمستوطنين، وليس من خلال الحاكم العسكري، وهذا استمرارا للجنة وزارية كانت قد بدأت عملها في الكنيست الـ 20.
*يعين سموطريتش عددا كبيرا من المستشارين القضائيين في وحدات الاستشارة القضائية في وزارة الحرب وغيرها، ذات الصلة بالاستيطان، وعلى كل رد للمحكمة العليا بشأن التماس ضد الاستيطان، يجب أن تحظى صيغة الرد على موافقة سموطريتش.
*تسريع تثبيت عشرات البؤر الاستيطانية، في كافة انحاء الضفة الغربية وتمويلها بميزانيات، ومدها بالبنى التحتية.
*مسؤولية مباشرة على المناطق (ج) التي تشكل 50% الضفة الغربية المحتلة، وإصدار أوامر هدم وتنفيذها، كما أن صلاحيات سموطريتش تصل الى مناطق (ب) التي تديرها من ناحية مدنية السلطة الفلسطينية، وحتى المناطق (أ)، التي تدار كليا، بموجب الاتفاقيات، من قبل السلطة الفلسطينية.
*مسؤولية مباشرة عن وحدة التثقيف الديني اليهودي في وزارة التعليم، ووحدة تشجيع التدين، وهذه الوحدة مسؤولة عن صرف ميزانيات على معاهد دينية، منها أيضا معاهد المتدينين المتزمتين الحريديم.
*كتلة الصهيونية الدينية سترأس لجنة القانون والدستور البرلمانية، ويحظى رئيسها بموجب نظام الكنيست بصلاحيات لفرض جدول أعمال، لتسريع تشريعات معينة دون غيرها.