موقع الوديان
أعلن السيّد فاخر بيادسة عن سحب ترشيحه لمنصب مدير عام بلدية حيفا، في أعقاب دعوى الجمعية حول قانونية التعيين والّتي أشارت فيها إلى عدم قانونية تعيين بيادسة، نظرًا لعدم استيفائه شروط المنصب ولخروقات شابت التعيين، من ضمنها التناقضات في عرض السيد بيادسة لسيرته الذاتيه وخلفيته المهنية.
وتأتي الاستقالة بعد قرار المحكمة بتجميد تعيين السيّد بيادسة وإعادة الموضوع للبت في لجنة التعيينات، والّذي تضمن إلزام السيّد بيادسة بإرفاق مستندات رسمية تتعلق بإثبات ملاءمته للوظيفة.
جمعية محامون من أجل إدارة سليمة ترى أهمية بالغة، كما في عشرات الملفات السابقة (آخرها في الخضيرة، كفرمندا، جسر الزرقاء وغيرها..)، في تعيين من يستوفون الشروط. إذ يعتبر تعيين من لا يستوفونها خرقًا للقانون، إضافة إلى التمييز المرفوض والمس بالمساواة الناجم عنها، إذ تمنح الوظائف لمن لا يستحقونها على حساب الآخرين من أصحاب الكفاءات. وعندما نقول الكفؤ والكفاءات فالحديث عن شروط المنصب كما يقرها القانون، لا كلمة تحبب وإعجاب أو عدم إعجاب بهذا وذاك.
في هذا الملف، وبعد معاينة قرارات قضائية سابقة بحق السيّد بيادسة، من بينها قرارات حول إعلان إفلاسه بعد فشل في إدارة أعمال ومصالح خاصة، وقرارات أخرى للجنة الطاعة بنقابة المحامين قضت بتعليق عضوية المرشح لمخالفة أخلاقيات المهنة، رأت الجمعية أن المرشح لا يستوفي شروط المنصب، هذا إضافة إلى عدم إعطاء البلدية الوزن المطلوب للخلفية المهنية المذكورة، وعليه كان التوجه للقضاء.
هذا وتستنكر الجمعية إقدام بعض الجمعيات والإعلاميين، ربما من باب العلاقات العامة، بالاستناد إلى أنصاف حقائق، ودون معرفة تذكر في مجال التعيينات وعالم الحكم المحلي، بمحاولة خلق وقائع بديلة وتصوير القضية على أنها قضية تمييز تجاه المجتمع العربي. للأسف، القضية أثبتت مجددًا تهاون بعض الجمعيات والإعلاميين في قضايا الإدارة السليمة، استمرارًا لصمتهم عن أكبر قضايا الفساد في السلطات العربية، بما فيها إدانات جنائية.
حبذا لو رأينا مبادرات جدية من الإعلام العربي لمحاربة الفساد على المستوى المحلي، بدلًا من انتظار التحقيقات الصحفية العبرية. وحبذا لو تفوه المطالبون بتفضيل مصحح بموقف، ولو بسيط، حول استقدام نشطاء الأحزاب العنصرية مدراء لبلديات ومجالس عربية!
جمعية محامون من أجل إدارة سليمة تجدد دعوتها لرئيسة بلدية حيفا بتعيين مواطن عربي آخر مديرًا للبلدية، وفق المعايير الّتي تضعها القانون. والأهم من ذلك وضع خطة عمل شاملة للتفضيل المصحح ورفع نسبة التمثيل العربي في البلدية.
من جانبه أضاف مدير عام الجمعية المحامي نضال حايك: “كما كان متوقعًا، وبعد ملاحظات المحكمة بضرورة إعادة القرار للجنة التعيينات واتخاذ قرار جديد يستند إلى إثباتات ومستندات رسمية، جاءت الاستقالة. الجمعية تتابع عملها بمنع مخالفة أسس الإدارة السليمة، بما في ذلك بمجال التعيينات، بمهنية تامة، بعيدًا عن ضجيج وتحليلات شبكات التواصل وبصرف النظر عن هوية المرشحين واعتبارات العلاقات العامة. إطلاق الشعارات حول التمييز العنصري لا يمكن أن يكون شمّاعة للتغاضي عن الكفاءات والبعد القيميَ. استحضار حجة التفضيل المصحح بغير مكانها وبغير حق ينقص من أهميتها”.