مقدمة
بعد مرور أكثر من 100 يوم على اغتيال شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة، الصحفية الفلسطينية الأميركية، لا تزال هذه الجريمة تخضع لمحاولات طمس ومراوغة بهدف إفلات المسؤولين عن ارتكابها من المساءلة والعقاب.
أصدر نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بيانًا صحفيًا، بتاريخ 4 تموز/يوليو 2022، بشأن نتائج التحقيق الأميركي في قضية اغتيال أبو عاقلة، جاء فيه: “إنّ إطلاق النار من مواقع الجيش الإسرائيلي كان مسؤولًا على الأرجح عن مقتل شيرين، ولكن لا يوجد أي سبب للاعتقاد بأن هذا كان متعمدًا”[1]؛ الأمر الذي يثير تساؤلات حول دوافع التحقيق الأميركي، وما وراء نتائجه التي تشكّك في رواية اغتيال شيرين من قبل قوات إسرائيلية.
لعلّ أحد أهم دوافع التحقيق الأميركي تكمن في خفض حدّة الضغوط الداخلية، لا سيّما في الكونغرس الأميركي، التي تتعرّض لها الإدارة الأميركية، من جهة، والعمل على عرقلة الجهود الرامية إلى تحريك الملف في المحكمة الجنائية الدولية من جهة أخرى.
جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة
استشهدت شيرين أبو عاقلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم 11 أيّار/مايو 2022، بعد إصابتها برصاصة في الرأس أثناء تغطيتها اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها. وبحسب الصحفي علي السمودي الذي أصيب أيضًا، أثناء تواجده برفقتها وعدد من الصحفيين، فإن “قوات الاحتلال استهدفتهم بشكل مباشر، ما أدى إلى إصابته برصاصة في ظهره، واستشهاد شيرين بعد إصابتها برصاصة في الرأس، مؤكدًا أن المكان الذي كان يتواجد فيه الصحفيون واضح لدى جنود الاحتلال، وأنه لم يكن هناك أي مسلح أو مواجهات، وأن استهدافهم جرى بشكل متعمد، خاصة أن الجميع كان يرتدي الخوذ والزي الخاص بالصحفيين.[2]
أدانت الرئاسة الفلسطينية جريمة إعدام شيرين، محمّلة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استشهادها[3]، وسط اتهامات دولية وعربية واسعة لها، فيما تعدّدت روايات قوات الاحتلال الإسرائيلي بخصوص الحادثة؛ إذ صدرت أربع روايات للجيش، في يوم استشهادها: الرواية الأولى نقلتها وسائل إعلام ومواقع إسرائيلية منسوبة إلى مصدرٍ عسكري تقول أن “الجيش الإسرائيلي حيّد إرهابيين في مخيم جنين”، لكنها سارعت إلى شطبها عن مواقعها. أما الرواية الثانية فأشارت إلى أن التقديرات الأولية هي أن “مراسلة الجزيرة قُتلت نتيجة نيران مسلحين فلسطينيين”. وأما الرواية الثالثة فكانت على لسان أفيف كوخافي، رئيس الأركان الإسرائيلي، الذي قال إنه “لا يمكن تحديد مصدر إطلاق النار”. وأما الرواية الرابعة فقالت إن الجيش باشر بتشكيل فريق مهني للتحقيق في الحادثة.[4]
وخرجت رواية أخرى لقوات الاحتلال، يوم 15 أيّار/مايو، تقول إنّ جنديًا مجهزًا ببندقية مزودة بعدسة تلسكوبية أطلق النار من مسافة 190 مترًا، وبعدها بأربعة أيام رفض جيش الاحتلال فتح تحقيق جنائي في ظروف الاغتيال.[5]
إداناتٌ وتحقيقاتٌ واسعةٌ
شهدت جريمة اغتيال شيرين إدانات واسعة على الصعيدَيْن العربي والدولي، والمنظمات الدولية، وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة، وتصدّر اسم شيرين “الترند*” الأول عربيًا، والسادس عالميًا على وسائل التواصل الاجتماعي.[6]
وتوبعت الإدانات بموجة من التحقيقات الرسمية وغير الرسمية؛ إذ خلصت تحقيقات النيابة العامة الفلسطينية إلى أن “اغتيال شيرين كان باستهداف مباشر من جنود الاحتلال، وأثبتت بالوجه القاطع أن وقت ومكان وقوع الجريمة لم يكن هناك أي مظاهر أو مواجهات مسلحة، وتضمنت البيانات والتقارير الفنية المتعلقة بالمقذوف الناري المستخرج من رأس الشهيدة شيرين، التي بينت أن المقذوف من عيار 5.56 خارق للدروع، وأطلق من مسافة 170 إلى 180 مترًا بمسار إطلاق يتوافق ومكان تمركز قوة جيش الاحتلال الإسرائيلي”.[7]
وبحسب التحقيق الذي أجرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فإن “القوات الإسرائيلية كانت وراء إطلاق النار المميت على شيرين، ولم يكن مصدرها إطلاق نار عشوائي من قبل مسلحين فلسطينيين”.[8]
وتأتي هذه النتيجة متطابقة مع التي توصلت إليها التحقيقات المهنية التي أُجريت من قبل جهات متعددة، من بينها: قناة الجزيرة، ومؤسسة الحق، ومركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة “بتسيلم”، ومؤسسات إعلامية دولية مختلفة، ومنها أميركية أيضًا، مثل: صحيفة “واشنطن بوست”، وصحيفة “نيويورك تايمز”، وقناة “سي أن أن”، ووكالة “أسوشيتد برس” التي أكدت جميعها أن مصدر الرصاصة كان جنود جيش الاحتلال.[9]
وفي المقابل، رفض الجيش الإسرائيلي تقرير الأمم المتحدة، مشكّكًا في نزاهة ومنهجية التحقيق من دون الوصول إلى البيانات ذات الصلة بالرصاصة، مؤكدًا أن “شيرين قُتلت خلال اشتباكات بين قوات الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين في جنين، ولا يمكن تحديد مصدر إطلاق النار”.[10]
اغتيال شيرين والمحكمة الجنائية الدولية
أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال مراسم تشييع الشهيدة شيرين، يوم 12 أيّار/مايو 2022، عن نيّة السلطة التوجّه فوريًا إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدًا رفض التحقيق المشترك مع السلطات الإسرائيلية.[11] وأعلنت السلطة رسميًا أنها سلمت يوم 23 أيار/مايو، التقارير الخاصة بملابسات اغتيال شيرين إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية. وبتاريخ 9 حزيران/يونيو، سلّم رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية، نتائج التحقيق الرسمية لدولة فلسطين، مطالبًا إيّاه بالعمل على القضية وجلب المسؤولين عن الجريمة إلى العدالة الدولية.[12]
كما قام فريق قانوني دولي بإحالة ملف اغتيال أبو عاقلة إلى الجنائية الدولية، قام بتكليفه تحالف ضم كلًا من نقابة الصحفيين الفلسطينيين، والاتحاد الدولي للصحفيين، والمركز الدولي للعدالة للفلسطينيين (ICJP)، وشبكة الجزيرة الإعلامية.[13]
ويبدو أن الرفض الإسرائيلي لفتح تحقيق في هذه الحادثة قد مهّد بقوة لأن تقوم السلطة الفلسطينية وغيرها بإحالة القضية إلى الجنائية الدولية، خاصة أنه بحسب يوسف جبارين، خبير القانون الدولي فإن “عدم فتح تحقيق جدي يفتح المجال لتدخل مباشر من الجنائية الدولية؛ إذ إن إسرائيل لا تستطيع أن تدعي أنها تقوم بتحقيقات لكي تمنح الأولوية لتحقيقاتها”.[14]
يُذكر أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرروا بالأغلبية، في 5 شباط/فبراير 2021، أن للمحكمة اختصاصًا قضائيًا على فلسطين، يمتد إلى غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية[15]؛ ما يعني أنه على الرغم من عدم انضمام إسرائيل إلى عضوية المحكمة، فإن هذا القرار يمهّد الطريق أمام التحقيق في جريمة اغتيال شيرين، وأن إسرائيل باتت مساءلة من العدالة الدولية، ويمكن أن تُلاحق من الدول الأطراف كافة لإحضار قادتها أمام المحكمة عند استدعائهم.[16]
وأعلن كريم خان عن عزمه فتح تحقيق بشأن الوضع في أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، التي هي ليست دولة طرفًا في نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية، نظرًا إلى وجود أساس معقول للاعتقاد بأن هناك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت في أوكرانيا[17]، مستعملًا صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (15) في نظام روما الأساسي، التي تشير إلى “أن للمدعي العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة”.
ومع استمرار سكون الجنائية الدولية تجاه القضية، وبالمقارنة ما بين سلوك مدعيها العام تجاه ما يجري في أوكرانيا، وما يجري في فلسطين، وعلى وجه التحديد فيما يخص قضية شيرين، تبدو احتمالات الاستجابة الإيجابية للطلب الفلسطيني بتدخل الجنائية الدولية ضئيلة جدًا.
إلا أن حقيقة وجود أساس معقول لتدخل الجنائية الدولية في قضية شيرين باعتبار أنها جريمة حرب، وفقًا لخبراء أمميين[18]، وكون فلسطين دولة طرف في نظام روما، وللمحكمة اختصاص قضائي في الأراضي الفلسطينية، فضلًا عن وجود تحقيقات أممية وفلسطينية رسمية وغير رسمية تدين إسرائيل؛ يُعطي الفلسطينيين الأفضلية في المحاججة القانونية، والاستمرار في الضغط على الجنائية الدولية، خاصة في ظل وجود رأي عام دولي مساند لقضية شيرين.
الدور الأميركي في قضية شيرين
أدانت وزارة الخارجية الأميركية مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، ودعت إلى إجراء تحقيق فوري وشامل ومساءلة كاملة[19]، مؤكدةً أن “المحكمة الجنائية الدولية ليست المكان المناسب للتحقيق في الحادثة”.[20]
وكانت واشنطن قد تقدّمت بطلب رسمي من السلطة الفلسطينية لتسليم الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة، لإجراء فحص جنائي عليها، وبحسب محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، فإن الرصاصة أعيدت بتاريخ 4 تموز/يوليو، بعد يومين فقط من تسلّمها، مؤكدًا عدم علم السلطة بأنه سيتم تسليم الرصاصة إلى إسرائيل، وأن تسليمها للولايات المتحدة كان بناءً على التزام أخلاقي وقانوني، كون شيرين تحمل الجنسية الأميركية.[21]
بدورها، رفضت القيادة الفلسطينية التحقيق الأميركي الذي خلصت نتائجه إلى أن “الرصاصة أصيبت بأضرار بالغة؛ ما حال دون التوصل إلى نتيجة واضحة، وأن إطلاق النار من مواقع الجيش الإسرائيلي كان مسؤولًا على الأرجح عن مقتل شيرين، ولكن لا يوجد أي سبب للاعتقاد بأن هذا كان متعمدًا”؛ إذ صرّح حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بقوله: “إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتحمل مسؤولية اغتيال شيرين أبو عاقلة وسنستكمل إجراءاتنا أمام المحاكم الدولية، ولن نسمح بمحاولات حجب الحقيقة أو الإشارات الخجولة في توجيه الاتهام لإسرائيل”.[22]
ولا يمكن قراءة التوجّه الأميركي إلى إجراء التحقيق بمعزل عن الضجة الإعلامية الواسعة التي خلّفتها حادثة اغتيال شيرين، التي باتت قضية رأي عام دولي، إضافة إلى الضغوط الداخلية التي تعرّضت لها الإدارة الأميركية؛ إذ وجّه 57 عضوًا بالكونغرس الأميركي رسالة إلى أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي، بتاريخ 19 أيار/مايو، يطالبون فيها الإدارة الأميركية بإجراء تحقيق في الحادثة.[23]
من جهة أخرى، تقود نتائج التحقيق الأميركي إلى افتراض استنتاجي مفاده أن أحد أهم دوافع هذا التحقيق هو عرقلة أي إجراءات ممكن اتخاذها مستقبلًا في المحكمة الجنائية الدولية؛ حيث يبدو أن الإدارة الأميركية تسعى إلى التشويش على التحقيقات التي تدين إسرائيل، خاصة أن الفقرة الثانية من المادة (15) من نظام روما الأساسي تنص على أن “يقوم المدعي العام بتحليل جدية المعلومات المتلقاة، ويجوز له، لهذا الغرض، التماس معلومات إضافية من الدول، أو أجهزة الأمم المتحدة، أو المنظمات الحكومية الدولية أو غير الحكومية، أو أية مصادر أخرى موثوق بها يراها ملائمة”.
وما يعزّز هذه المزاعم حقيقة رفض الولايات المتحدة، علانية، اللجوء إلى الجنائية الدولية، إضافة إلى رفضها إجراء تحقيق كامل، وفقًا لما أفادت به لينا أبو عاقلة، ابنة شقيق شيرين ،بعد لقاء جمع وزير الخارجية الأميركي بعائلة شيرين يوم 28 تموز/يوليو.[24]
خاتمة
يمكن القول إن التحقيق الأميركي في حادثة اغتيال شيرين جاء في إطار احتواء الضغوط الداخلية من جهة، والضغوط المتعاظمة من جانب الرأي العام الدولي من جهةٍ أخرى، ولعلّ النتائج المبهمة للتحقيق تأتي في سياق التلاعب السياسي في حقيقة اغتيال شيرين برصاصة إسرائيلية.
ويبدو أن الإدارتين الأميركية والإسرائيلية، على حدٍ سواء، تراهنان على عدم تحرّك كريم خان، المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق بالحادثة، الذي تسلّم المنصب في حزيران/يونيو 2021 بدعم من الحكومة البريطانية[25]، ولم يعلّق بأي كلمة حول قضية شيرين أبو عاقلة حتى تاريخ كتابة هذه الورقة.
الهوامش
** ما يرد في هذه الورقة من آراء يعبر عن رأي كاتبها، ولا يعكس بالضرورة موقف مركز مسارات.
[1] On the Killing of Shireen Abu Akleh, U.S. Department of State, 4/7/2022:
bit.ly/3nDIwdX
[2] استشهاد الزميلة شيرين أبو عاقلة وإصابة الصحفي علي السمودي برصاص الاحتلال في مخيم جنين، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، 11/5/2022:
bit.ly/3RYq3XD
[3] الرئاسة تدين جريمة إعدام الصحفية شيرين أبو عاقلة وتحمّل حكومة الاحتلال المسؤولية، تلفزيون فلسطين، 11/5/2022:
bit.ly/3b7I4Co
[4] اغتيال شيرين أبو عاقلة .. 6 روايات لجيش الاحتلال الإسرائيلي، قناة الجزيرة على اليوتيوب، 19/5/2022:
bit.ly/3cQDBEj
[5] المصدر السابق.
* الترند في وسائل التواصل الاجتماعي: هو الحدث المنتشر بين روّاد وسائل التواصل الاجتماعي.
[6] شيرين أبو عاقلة في صدارة الترند العالمي، قناة MBC على اليوتيوب، 12/5/2022:
bit.ly/3Q5VE7N
[7] بيان صادر عن النيابة العامة بشأن قضية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، وكالة وفا، 4/7/2022:
bit.ly/3PMgyt2
[8] بحسب تحقيقات مفوضية حقوق الإنسان، الرصاصة التي قتلت الصحفية الفلسطينية-الأميركية شيرين أبو عاقلة جاءت من القوات الإسرائيلية، الأمم المتحدة، 24/6/2022:
bit.ly/3OJMDQV
[9] “الحق” تشكك في نتائج الفحص الأميركي للرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة، مؤسسة الحق، 6/7/2022:
bit.ly/3dGlxxq
[10] ‘Where’s the bullet’: Israel rejects UN probe blaming reporter’s death on IDF, The Times of Israel, 24/6/2022:
bit.ly/3Q5w435
[11] الرئيس خلال مراسم تشييع الشهيدة أبو عاقلة: نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الجريمة، وكالة وفا، 12/5/2022:
bit.ly/3blNGsM
[12] المالكي يلتقي كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، 9/6/2022:
bit.ly/3JoMP75
[13] لندن: فريق قانوني دولي يحيل ملف اغتيال الشهيدة أبو عاقلة للجنائية الدولية، الحياة الجديدة، 27/5/2022:
bit.ly/3vu5t7Y
[14] تقديم ملف “شيرين أبو عاقلة” للجنائية الدولية .. ما النتائج المنتظرة؟، الخليج أونلاين، 25/5/2022:
bit.ly/3vs7t0o
[15] المحكمة الجنائية الدولية تؤكد الشروع بتحقيق رسمي في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في فلسطين، الأمم المتحدة، 3/3/2021:
bit.ly/3JjmAix
[16] المحكمة الجنائية الدولية .. إمكانات وآليات يمكن تطبيقها في قضية اغتيال شيرين أبو عاقلة، قناة الجزيرة على اليوتيوب، 27/5/2022:
bit.ly/3SsJUOI
[17] مدعي المحكمة الجنائية الدولية يعلن المضي في فتح تحقيق بشأن الوضع في أوكرانيا، الأمم المتحدة، 28/2/2022:
bit.ly/3JqJwMM
[18] خبراء أمميون: مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة قد يرقى إلى جريمة حرب، الأمم المتحدة، 13/5/2022:
bit.ly/3d431Pd
[19] Department Press Briefing, U.S. DEPARTMENT of STATE, 11/5/2022:
bit.ly/3BAetMy
[20] الخارجية الأميركية للجزيرة: الجنائية الدولية “ليست المكان المناسب” للتحقيق في قتل شيرين أبو عاقلة، الجزيرة نت، 30/5/2022:
bit.ly/3zTan0L
[21] وزير العدل الفلسطيني: واشنطن تعيد الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة، وكالة الأناضول، 4/7/2022:
bit.ly/3d4dY2X
[22] الشيخ: حكومة الاحتلال تتحمل مسؤولية اغتيال شيرين أبو عاقلة وسنستكمل إجراءاتنا أمام المحاكم الدولية، وكالة وفا، 4/7/2022:
bit.ly/3SgFRoR
[23] 57 U.S. Representatives Support U.S. Investigation into Death of Shireen Abu Akleh. Take Action to support a U.S. Investigation, Arab American Institute, 20/5/2022:
bit.ly/3SnD2lF
[24] عائلة شيرين أبو عاقلة طالبت بإجراء تحقيق أميركي مستقل في مقتلها خلال لقاء مع بلينكن، تايمز أوف إسرائيل، 28/7/2022:
bit.ly/3Sp1Ae2
[25] QC Khan Karim: Qualifications of Statement, Parties States of Assembly, Court Criminal International:
bit.ly/3d9eihe
موقع الوديان