الكنيست يفتتح دورته الصيفية وسطة علامة سؤال كبيرة على مصير الحكومة

الصورة عن موقع الكنيست

يفتتح الكنيست بعد ظهر اليوم الاثنين، دورته الصيفية، التي من المفترض أن تستمر 12 أسبوعا، أي حتى الأسبوع الأخير من شهر تموز المقبل، والسؤال الأكبر الذي يخيم على الكنيست الآن ولاحقا، هو مستقبل الكنيست والحكومة، وما إذا سيتم حل الكنيست خلال هذه الدورة، والتوجه الى انتخابات مبكرة، أم ستحدث مفاجآت تقلب المعادلات القائمة، فكل الاحتمالات واردة، وأقواها هو أن هذه الحكومة عمرها قصير، والسؤال متى سينتهي؟
فبعد انسحاب النائبة عيديت سيلمان من الائتلاف الحاكم، وهي من كتلة يمينا، برئاسة نفتالي بينيت، وكانت ترأس كتل الائتلاف، بات الائتلاف يرتكز على 60 نائبا، أمام معارضة ليست متكتلة، من 60 نائبا، بضمنها كتلة القائمة المشتركة التي لها 6 مقاعد، كما أنه ليس من الواضح، ما إذا ستتحول سيلمان الى نائبة معارضة كليا، بمعنى أن تصوت على حجب الثقة عن الحكومة، وحل الكنيست.
إلى ذلك، فإن كتلة القائمة العربية الموحدة، الذراع البرلماني للحركة الإسلامية الجنوبية، بزعامة منصور عباس، فقد أعلنت أنها ستقاطع جلسات الكنيست هذا الأسبوع، رغم أن عباس كان قد صرّح أن كتلته ليست معنية بإسقاط الحكومة.
ونعرض هنا بإيجاز، جوانب من الحالية البرلمانية القائمة:

قوانين

على ضوء الحالة البرلمانية القائمة، فإن الحكومة ستكون عاجزة عن تمرير قوانين كبيرة سعت لها، إلا إذا عملت على تحييد النائبة سيلمان، ولهذا على الأغلب فإنها ستختار مشاريع قوانين ذات طابع اجتماعي سيكون على المعارضة أو قسم منها التصويت ضدها، مثل قانون لتعويض المصالح الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة جراء ما تبقى من تبعات الكورونا، وقانون الحد الأدنى من الأجر.

حجب ثقة وحل كنيست

من ناحية مشاريع حجب الثقة عن الحكومة، فإن الحكومة في حالة أمان، حتى الآن، لأن قانون الكنيست يلزم بأن تكون الأغلبية لحجب الثقة عن لا تقل عن 61 نائبا، وكل أغلبية عادية تقل عن هذه العدد تعد لاغية.
الأمر الآخر في حجب الثقة، هو أن كتلة “القائمة المشتركة”، لا يمكنها التصويت تأييدا لحجب الثقة عن الحكومة التي تقدمها كتل المعارضة اليمينية وبضمنها كتلتي الحريديم، لأنه بموجب القانون، فإن اقتراح حجب الثقة يجب أن يكون مرفقا باسم مرشح الكتلة لتشكيل الحكومة البديلة، بمعنى إذا صوتت المشتركة مع أي اقتراح حجب ثقة، فكأنها تؤيد حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو أو بتسلئيل سموتريتش.
أما في مسألة قانون حل الكنيست، الذي من المحتمل أن تطرحه كتل المعارضة بعد غد الأربعاء، فإنه لا يوجد فيه خلفية السياسية، ولهذا فإن المعارضة قد تصوت كلها مع حل الكنيست، لكن قانون الكنيست يلزم بوجود أغلبية لا تقل عن 61 نائبا لحل الكنيست، وهذا العدد ليس في متناول كل المعارضة حاليا، بما فيها النائبة سيلمان.
إلا أن القانون ذاته يجيز تمرير القانون بالقراءة التمهيدية، بكل أغلبية متاحة، ولكن تمرير القانون بالقراءة التمهيدية لا يقول شيئا، لأن القانون سينتقل الى لجنة الكنيست، وهناك سيكون بإمكان الائتلاف أن يبقيه في الأدراج.
على هذا الأساس جاءت فذلك القائمة الموحدة، ومسرحيتها بأنها ستقاطع جلسات الأربعاء، فحتى لو فعلت، فإن هذا لن يؤثر شيئا، باستثناء التمرير الشكلي للقانون، الذي سيحتاج في عملية التصويت التالية، أي بالقراءة الأولى أن يحظى بأغلبية 61 نائبا.

كتلة “يمينا”

الأنظار ستتركز في هذه الأيام، على مستقبل كتلة “يمينا” بعد انسحاب سيلمان، وعمليا باتت الكتلة ترتكز على 5 نواب في الائتلاف، من أصل 7 مقاعد حققتها في الانتخابات الأخيرة. إذ أن حزب الليكود يشن حرب أعصاب، وأعلن مرارا أن نائبا آخر من هذه الكتلة سيعلن انسحابه من الائتلاف، ليجعله ائتلاف أقلية برلمانية. ورغم تكرار هذه التصريحات من قادة الليكود، وخاصة بنيامين نتنياهو، إلا أنه حتى إعداد هذا التقرير لم يظهر شيء، ورغم ذلك، فإن احتمال انشقاق آخر في هذه الكتلة يبقى واردا.
وكانت لجنة الكنيست، قد أقرت يوم 25 نيسان الماضي طلب كتلة “يمينا” باعتبار النائب عنها، اليميني المتطرف عميحاي شيكلي، المتمرد على كتلته “يمينا” منذ تشكيل الحكومة، على أنه نائب “منفصل” عن الحزب والكتلة. وهذا التعريف بموجب القانون يمنع شيكلي من خوض الانتخابات المقبلة ضمن أي من الأحزاب الممثلة حاليا في الكنيست، وأن الحل الوحيد له هو إقامة حزب مستقل، يخوض الانتخابات، دون أي تحالف مع الأحزاب الممثلة.
وكان شيكلي قد تمرّد على حزبه وكتلته البرلمانية، منذ الإعلان عن الحكومة الحالية، في أوائل حزيران العام الماضي، وكان محسوبا ضمن المعارضة، وهذا ما خفّض الائتلاف من 62 نائبا إلى 61 نائبا.
وفي غداة قرار لجنة الكنيست، تكاثرت التوقعات في الصحافة الإسرائيلية والحلبة السياسية، بأن النائب شيكلي قد يقرر الاستقالة من الكنيست، كي يضمن خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وفي حال صدقت هذه التوقعات، فإن الائتلاف الحاكم قد يستعيد أغلبيته الهشّة، إذا لم تكن استقالة أخرى في كتلة “يمينا”.
وشيكلي لا يستطيع الاستقالة من الكنيست بعد حلّه، ليستطيع خوض الانتخابات ضمن أي من الأحزاب القائمة، ويُقال إنه كان موعودا بضمّه لحزب الليكود مع مكان يضمن عضويته في الكنيست بعد الانتخابات المقبلة، فالاستقالة يجب عليه القيام بها قبل أي قرار بحل الكنيست والتوجه لانتخابات مبكرة.
وفرضية استعادة الائتلاف لأغلبيته في حال استقالة شيكلي، تعود إلى أن من ستدخل الكنيست هي ستيلا شينكن فايتشاين، وهي عضو المجلس البلدي في مدينة أشدود (أسدود)، وكانت ممثلة عن حزب “إسرائيل بيتنا”، وقبيل الانتخابات الأخيرة، ضمها نفتالي بينيت إلى قائمته، وحلّت في المرتبة التاسعة، وهي موالية لبينيت كليا.
نشير هنا، إلى أن القرار ضد شيكلي قد يجعل سيلمان، السابق ذكرها، تعيد حساباتها بشأن شكل تصرفها في التصويت في الهيئة العامة للكنيست واللجان، كي لا يكون مصيرها مثل شيكلي.