موقع الوديان
المجامية حلا دكور
نجحت ابنة ترشيحا المحامية حلا موسى دكور، المختصة بقضايا الطلاق وشؤون العائلة، في الحصول على قرار وسابقة قضائية في ملف هام جدًا، أمام هيئة المحكمة الدرزية في عكا، لإبطال اتفاق طلاق وتنازل عن حقوق كان صودق عليه على يد المحكمة.
بحسب قرار الحكم والذي يعتبر سابقة قانونية، استطاعت المحامية حلا موسى دكور، إقناع هيئة المحكمة الدرزية في عكا، ابطال اتفاقية طلاق واتفاق مالي سلب من موكلتها (امرأة درزية) كامل حقوقها بنصف الأملاك وحتى حقها في حضانة اطفالها.
في قرار هام وشجاع لسعادة القاضي الشيخ كمال قبلان من محكمة عكا الدينية الدرزية، قبلت المحكمة دعوى المرأة الممثلة على يد المحامية حلا موسى دكور، وامرت بإلغاء اتفاقية الطلاق والاتفاق المالي (باستثناء قرار الطلاق والذي لا رجعة منه)، وابطال حكم المصادقة على الاتفاقية. وبهذا مهدت المحكمة الطريق امام المرأة للمطالبة بكامل حقوقها الشرعية (المهر وتعويضات العطل والضرر). وأيضا المطالبة بنصف الأملاك المشتركة وحقوقها التي تندرج تحت القانون، خلال فترة زواجهما لسنوات طوال.
أقرت المحكمة الدرزية في قرار قاطع ولا لبس فيه، ان الزوج نص وصاغ الاتفاقية بنفسه وبخط يده ولصالحه بشكل مطلق دون أي اعتبار لحقوق طليقته، وبهذا سلب حقوقها المادية. كما وأقرت المحكمة أيضا ان المرأة الامية التي تجهل القراءة والكتابة وغير الممثلة حينها على يد محام، قد تم تضليلها فيما يتعلق بجوهر الاتفاقية. لم تكن لتوافق وتوقع على مثل هذه الاتفاقية لو ادركت وفهمت فحواها وابعادها. في قرارها تصل المحكمة الى الاستنتاج بان الزوج ضلل زوجته بما يخص فحوى الاتفاقية، وانه عمل بسوء نية وبهدف حرمانها من حقوقها في الأملاك المشتركة. لقراءة نص قرار المحكمة الكامل يمكنكم زيارة موقع المحاكم الدرزية – ملف رقم 1683/2016.
استئناف الزوج على قرار المحكمة أعلاه رفض بقرار من محكمة الاستئناف الدرزية.
هيئة محكمة الاستئناف برئاسة فضيلة القاضي الشيخ موفق طريف الرئيس الروحي للطائفة الدرزية وفضيلة القاضي الشيخ عنتير معدي والقاضي الشيخ عماد أبو ريش، وبعد ان سمعت ادعاءات الأطراف، رفضت الاستئناف وأقرت صلاحية قرار الحكم الصادر عن محكمة البداية، كما وحكمت على المستأنف بتحمل ودفع الاتعاب. لقراءة قرار المحكمة الكامل يمكن زيارة موقع المحاكم الدرزية – قرار رقم 2021/7.
في حديث مع المحامية حلا موسى دكور والتي مثلت المرأة وفازت باسمها في الاستئناف، اشارت الى أهمية القرار وكونه سابقة قضائية وحكم مهم جدا. محكمة الاستئناف أصدرت قرارها والذي يتضمن رسالة واضحة وجلية ان حقوق المرأة الدرزية مصانة ومحمية بالكامل من قبل المحكمة الدرزية، والتي تعمل على احقاق الحق والعدل وإزالة الظلم ،بحسب تعاليم الديانة الدرزية.
بعض ما جاء في قرار محكمة الاستئناف الدرزية :
“من مجمل المعروض امامنا، توصلنا الى النتيجة الحتمية في أن قرار المحكمة البدائية، كان واقعا في محله ومعللا كالمطلوب منها ويصور وضعاً حرجاً وبائساً وصلت اليه المستأنف ضدها، جراء استغلال المستأنف لها وتغليطها وسلبه لحقوقها الشرعية، حيث ان مناصرة المستأنف ضدها، على يد المحكمة البدائية في قرارها موضوع الاستئناف، يعزز ويطبق قانون ديننا الحنيف وتعليمات الأمير السيد (ق) المتبلورة في قانون الأحوال الشخصية في إنصاف المرأة ومساواتها بالرجل، في الزواج وفي الطلاق. وعليه نقرر ما يلي: برفض الاستئناف جملةً وتفصيلاً وإبقاء قرار المحكمة البدائية موضوعه على حاله ….. ”
يذكر ان المحامية حلا موسى دكور، مختصة بقضايا الطلاق وشؤون العائلة، مثلت المرأة المدعية مدة خمس سنوات وادارت الدعوى باسمها بهدف ابطال الاتفاقية المؤذية والسالبة لحقوقها وابطال القرار الذي صادق على الاتفاقية. خلال هذه الفترة الطويلة، سمعت المحكمة الدرزية ادعاءات الأطراف وشهودهم، قدمت الأدلة والبينات وفي النهاية استطاعت الوكيلة اقناع المحكمة بإبطال التفاق والقرار، إحقاق الحق والعدل وانصاف المرأة.
كما وأشارت المحامية ان الزوجة كانت قد وقعت على الاتفاقية بوجود شيخ جليل من القرية والذي لا شكوك حول حسن نواياه، لكنه يفتقر الى المعرفة القانونية بالأمور المالية وتقسيم الأملاك بين الزوجين ولم يستطيع التفسير والشرح للمرأة ما هي حقوقها وما هي الابعاد القانونية للتنازلات المادية في هذا الاتفاق، مما كان احد الأسباب والعلل لإبطال الاتفاق على يد المحكمة.
نجاح المرأة في قضيتها المذكورة كان نتيجة مثابرة ونضال وكيلتها المحامية حلا موسى دكور، والتي تكن كل الاحترام والثقة للمحاكم الدينية الدرزية المستقلة، العنوان لأبناء الطائفة الدرزية لرفع الظلم عن المظلوم وإبراز الحق.
المحامية حلا موسى دكور صاحبة مكتب محامين مختصة في قضايا الطلاق وشؤون العائلة منذ ما يقارب العشرين عاما وهي تترافع عن رجال ونساءً من مختلف الطوائف والديانات الدرزية الإسلامية والمسيحية، في المحاكم المختلفة الدينية والمدنية. الا ان هذه القضية وهذه الدعوى واحدة من القضايا المهمة التي مثلتها طوال سنين عملها ونجاحها يعتبر إنجازا، شخصي قانوني وقضائي مهم.
والان تبدأ المرأة مشوارها القضائي ممثلة على يد وكيلتها المحامية حلا، للحصول على كامل حقوقها الشرعية والمادية وعلى الحق في حضانة اطفالها، والذين حرمت من رؤيتهم منذ توقيعها على الاتفاقية الظالمة، مؤمنة ومتأكدة بنجاحها بعون الله تعالى.