موقع الوديان
تداول نشطاء عراقيون، على مدار الأيام القليلة الماضية، مقطعا لسيدة تستغيث لإنقاذ ابنتها القاصر من زيجة مبكرة، وتظهر الأم وهي تبكي شاكية قلة حيلتها أمام إصرار طليقها على تزويج طفلتها البالغة من العمر 12 عاما.
وأهابت السيدة برئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التدخل لإيقاف زواج ابنتها القاصر التي تعاني بشدة، وفق قولها.
وأشارت الأم إلى أن “لديها أدلة على أن طليقها زوج ابنتهما بالإكراه خارج المحكمة ودون موافقتها”.
وعلى إثرها، تحركت مجموعة من الناشطات والنشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي للمطالبة بالتصدي لما وصفوها بـ”جريمة الإعدام المبكر بحق الطفلة العراقية”، وأطلق مدونون ونشطاء حملة للضغط على السلطات للتحرك وإنقاذ الطفلة.
وسرعان ما تدخلت الشرطة في القضية إلا أن بيانا نسب لمدير “الشرطة المجتمعية” في وزارة الداخلية العراقية، جاء بعكس توقعات النشطاء العراقيين ومطالبهم.
وأشار البيان، إلى تشكيل فريق عمل للوقوف على حقيقة ما ورد في تصريحات الأم، ليزور بعدها الفتاة ويلتقي بوالدها وزوجها وشقيقها.
وبحسب التدوينة فإن الطفلة، التي تدعى إسراء، أكدت لفريق الشرطة أن “عقد الزواج أبرم برضاها دون أن يكرهها أو يجبرها أحد عليه”.
وبين مدير الشرطة المجتمعية أن “فريقه قد اطلع على العقد الشرعي الذي تم بموجبه زواج الفتاة القاصر”.
واختتم البيان بالتأكيد على أن “الشرع والقانون يجيزان زواج القاصر بإذن وليها”.
وأثار بيان الشرطة المجتمعية العراقية غضب الناشطين والقوى المدنية العراقية التي طالبت السلطات بالقضاء على ظاهرة تزويج القاصرات، وكذلك العنف الأسري، مشيرين إلى أن هذه الظواهر تزداد بوتيرة متصاعدة.
ويرى معلقون أن بيان الشرطة المجتمعية حمل في طياته دعوة “خطيرة لتزييف الحقائق وتبييض زواج القاصرات” .
ووفق ما نقلت قناة “ألبي بي سي” العربية، تساءل بعض النشطاء عن الجدوى من الاستمرار بنظام الوصاية التي تخول للأب تزويج ابنته في سن مبكرة، ودعوا إلى الحفاظ على 18 سنة كحد أدنى لسن الزواج ومعاقبة كل من يخالف ذلك أو يلجأ لتزويج بناته دون إذن قضائي”.
إلا أن آخرين أشاروا إلى “وجود ثغرات في قانون الأحوال الشخصية تجيز في بعض الأحيان تزويج الفتيات بمباركة رجال الدين والعشائر التي تتمتع بنفوذ أقوى من الدولة في بغض المناطق” وفق قولهم