الحكومة أقرت بالإجماع ميزانية العامين الجاري والمقبل

الصورة للتوضيح

أقرت الحكومة الإسرائيلية صباح اليوم الاثنين، وبالإجماع، ميزانية الدولة للعامين الجاري والمقبل، بعد جلسة ماراثونية، بدأت ظهر أمس الأحد، وكانت احدى نقاط الخلاف المركزية، ميزانية وزارة الصحة، التي أضيف لها ملياري شيكل كحل وسط، في حين ستحظى ميزانية وزارة الحرب، لجيش الاحتلال، الزيادة الأكبر.
ومن المفترض أن تطرح الحكومة مشروع الميزانية لإقراره في الكنيست بالقراءة الأولى، حتى نهاية الشهر الجاري، بجلسة استثنائية خلال العطلة الصيفية. وحسب ما نشر، فإن في الميزانية عدة ضربات اقتصادية، منها بشكل خاص تجميد غالبية المخصصات الاجتماعية.
وستكون ميزانية العامة الجاري، الذي ما أن يقر الكنيست ميزانيته بالقراءة النهائية في مطلع تشرين الثاني، عالية بشكل استثنائي، وتبلغ قيمها 606 مليارات شيكل، إلا أن في هذه الميزانية، الميزانية الاستثنائية الزائدة لمواجهة مكافحة الكورونا، لتهبط ميزانية العام المقبل 2022 إلى 560 مليار شيكل. وكما هو معروف فإنه حوالي 33% من هذه الميزانية تصرف على تسديد الديون والفوائد، التي تفاقمت جدا في عام الكورونا.
وتتوقع وزارة المالية أن يصل العجز في الموازنة العامة، في العام الجاري الى نسبة 6,8% من حجم الناتج العام أي ما يعادل من 96 مليارا الى 100 مليار شيكل. وتهبط نسبة العجز في العام المقبل حسب التخطيط الى 3,9%، وفي العام 2023 إلى نسبة 3%، وتواصل النسبة تراجعها حتى العام 2026 لتكون 1,5%.
وأول ما تم الاتفاق عليه بين أطراف الحكومة كانت ميزانية الحرب، التي سيكون أساسها أكثر من 71 مليار شيكل، بضمنها حوالي 13 مليار شيكل، هي ميزانية الدعم العسكري الأمريكي السنوية لإسرائيل، بقيمة 3,8 مليار دولار. وهذا لا يشمل الزيادات السنوية التي يحصل عليها الجيش، كميزانيات استثنائية، تتراوح سنويا ما بين 4 مليارات الى 8 مليارات شيكل، وأحيانا أكثر، خاصة في سنوات الحروب.
وتزعم الحكومة أنها لن تفرض ضرائب جديدة، بقصد ضريبة دخل ومشتريات، إلا أن الميزانية، وقانون التسويات الاقتصادية المرافق لهان يعج بالضربات الاقتصادية، منها رفع جيل التقاعد للنساء الى 64 عاما، مع هدف الى رفعه لاحقا الى 65 عاما، وسيبدأ جيل التقاعد بالارتفاع تدريجيا ابتداء من العام المقبل 2022.
وهذا الرفع لجيل التقاعد يأتي في الوقت الذي لا توجد فيه أماكن عمل لهذا الجيل المتقدم للنساء، كما هو للرجال، باستثناء من يعملن في القطاع العام، أو القطاع شبه الرسمي، بينما في القطاع الخاص فإن الوضع سيء جدا للمتقدمين في العمر.
أما الضرائب الجديدة، فقد البستها الحكومة ووزير ماليتها عباءات جديدة، وليس كلها مكشوف حتى الآن.
ففي الأيام الأخيرة، اعلن ليبرمان بالشراكة مع وزير البيئة تمار زاندبرغ من ميرتس، عن نيتهما فرض ضريبة إضافية على أدوات الطعام البلاستيكية، التي تستخدم لمرة واحدة، بزعم تقليص استخدامها. وفي اليوم التالي خرج ليبرمان، مدافعا عن صحة الناس، معلنا فرض ضريبة جديدة على المشروبات الغازية والعصائر.
ويظهر الآن، أن خزينة الدولة ستستفيد من الضريبة على الأدوات البلاستيكية سنويا، حوالي 800 مليون شيكل، يتبعها 300 مليون شيكل من الضريبة الإضافية التي ستفرض على المشروبات الخفيفة.
يضاف لهذا، ما كشف عنه صباح اليوم الاثنين، وهو أنه في اطار قانون التسويات الاقتصادية، الملازم لمشروع الموازنة العامة، للعامين الجاري والمقبل، سيكون مشروع قانون يقضي بإلغاء الدعم الحكومي عن أسعار المواصلات العامة، وبشكل خاص حيث الدعم أكبر من غيره، في المناطق البعيدة عن مركز البلاد.
وفي حال تم تمرير هذا القانون، فإن هذا سيعني ارتفاعا حادا في أسعار المواصلات وخاصة في المناطق البعيدة عن مركز البلاد، واحتمال أن يرتفع سعر البطاقة متعددة الخطوط (راف كاف) بنسبة 100%.
وهذه الضربة تنضم لسلسلة ضربات تعدها حكومة الاحتلال والاستيطان، التي أول ما اهتمت به، كان زيادة ميزانية جيش الاحتلال، مقابل تجميد ميزانيات باقي الوزارات، أو زيادات طفيفة لبعضها.