موقع الوديان
- الزوجة تطلب من المحكمة نفقة شخصية لها بعد مضي وقت طويل من بدء الإجراءات القانونية مع زوجها والمحكمة ترفض طلبها : الزوج من جهته ادعى ان باستطاعة زوجته الخروج الى العمل لتعيل نفسها وتتدبر امرها كما فعلت حتى موعد تقديم طلبها والمحكمة تهيب بالطرفين ان ينهيا إجراءات الطلاق فيما بينهما بسرعة وتشير للزوجة ان باستطاعتها تقديم طلب إضافي للنفقة يستجاب مستقبلا ان اثبتت ان الزوج هو العائق أو يعمل على تأجيل الإجراءات القانونية من اجل عدم حصول التفريق .
- الأولاد يقضون معظم وقتهم لدى والدهم وهذا يعفيه من دفع نفقتهم : في خطوة يمكن اعتبارها بجديدة اقرت محكمة شؤون العائلة بإعفاء اب من دفع نفقة لأولاده بعد أن تبين انهم يقضون معظم وقتهم لديه مع أن الحضانة مشتركة وبعد ان اثبت ان والدة الأطفال تتقاضى راتبا يفوق راتب الزوج .
يذكر ان العادة قد درجت بالزام الاب بدفع %75 من قيمة النفقة عندما تكون الحضانة مشتركة , لو ان الأولاد كانوا في حضانة الام وحدها , وفي الحالة أعلاه انقلبت الموازين ولم يلزم الاب بدفع النفقة للأسباب إياها .
- نفقة في حالات خاصة من الجد والجدة :
القانون في حالات النفقة يتبع في الأساس لقانون الأحوال الشخصية لطرفي النزاع , وفي حالات خاصة يمكن تقديم دعوى نفقة ضد الجد والجدة من جهة الاب , اذا تعثر على الأخير ( الاب ) دفع نفقة أولاده , أو عندما يعلن افلاسه أو يهرب من البلاد أو يقبع في غياهب السجون أو الى ما عدا ذلك .
- من الأفضل التوجه الى المحكمة الدينية ام المدنية ؟ في العادة كل قضية لها حيثياتها وخصوصياتها وكلتا المحكمتين جيدتين ( وان كان الراي العام يميل اكثر الى المدنية ) .
هنالك صلاحيات متوازية لكلتهما وصلاحيات خاصة تعطى للمحكمة الدينية فقط بموافقة جميع اطراف النزاع , واي معارضة من قبل احد منهم يلغي حقها القانوني في التداول بموضوع البحث , وعندها تكون الصلاحية للمحكمة المدنية ( محكمة شؤون العائلة ).
يجب التنويه بهذا الخصوص ان المحكمة الوحيدة المخولة لإصدار ” شهادة ” طلاق هي الدينية فقط دون سواها.
- هل يحق للفرقاء القذف والتشهير بينهما عن طريف الشبكة العنكبوتية أو الفيس بوك أو ما عدا ذلك ؟ الجواب القطعي لا, اِذ انه يمنع منعا باتا القذف والتشهير المنافي للقانون ولا يجوز ذلك حتى بين الزوجين, وفي حالات خاصة وصلت للتداول في اروقة المحكمة كان الفصل فيها بإقرار غرامات باهظة جدا .
ملاحظة هامة : ( هذه المادة صيغت بالإيجاز من باب المعرفة المعلوماتية فقط ” حق الجمهور بالمعرفة ” ولا يمكنها أن تصب لا من قريب أو من بعيد في خانة الاستشارة القانونية, وكذلك لا يمكن اعتبارها أو رؤيتها في هذه المضمار أو تحميل أي مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة لكاتب المقالة أو لناشرها , مما اقتضى التنويه).
د. سلمان خير, مختص في القضايا الجنائية ومحاكم شؤون العائلة ومحكمة العدل العليا