مخصصات البطالة الاستثنائية تنتهي في حزيران واحتمال خفضها في أيار

أعلنت دائرة الإحصاء المركزية، أن نسبة البطالة انخفضت في شهر آذار الماضي، إلى ما دون نسبة 10%، وباتت 9,8%، وبموجب تعديل القانون الاستثنائي لمواجهة الكورونا، فإنه في حال باتت البطالة ما دون 10%، فإن مخصصات البطالة الاستثنائية ستنخفض بنسبة 10%.
وكانت الحكومة ومعها الكنيست، قد اقرت أنظمة طوارئ، لمواجهة أزمة الكورونا، وبضمنها تعديل استثنائي لمخصصات البطالة، لأولئك الذين فصلوا من عملهم، أو تم اخراجهم لإجازات غير مدفوعة الأجر. وقفزت البطالة العامة في أوج الأزمة الى نسبة 26%، غالبية المعطّلين كانت من الذين تم اخراجهم لعطل ليست مدفوعة الأجر. ولاحقا تم تمديد هذه الأنظمة الاستثنائية، إلى نهاية حزيران المقبل، بمعنى أن آخر المخصصات سيتم دفعها في شهر تموز المقبل.
ونصّت التعديلات في حينه، على أنه في حال انخفضت البطالة عن نسبة 10%، فإنه في الشهر التالي، يتم خفض المخصصات بنسبة 10%، وفي هذه الحالة، فإنه حسب هذا القانون، سيرى المعطّلون عن العمل، أن مخصصاتهم المدفوعة في شهر أيار قد انخفضت بنسبة 10%. كما ينص القانون أنه في حال انخفضت البطالة عن 7%، فسيتم خفض المخصصات بنسبة 10% أخرى.
وعلى أي حال، فإن التعديل القانوني الاستثنائي سينتهي مفعوله في نهاية حزيران، وستدفع المخصصات الاستثنائية الأخيرة، في شهر تموز، عن شهر حزيران.
وأعلن وزير المالية يسرائيل كاتس، عن أنه سيعمل على عدم خفض المخصصات، حتى نهاية حزيران المقبل، ولكن هذا القرار سيحتاج قرارا من الحكومة، ومصادقة الكنيست على تعديل القانون الاستثنائي، بشكل عاجل، وقبل حلول الأول من أيار.
ويشار إلى أن من يتم فصله من العمل، وهو مشمول ضمن قانون البطالة الأساسي، فلن يتأثر من تعديلات القانون الاستثنائي وسيتلقى مخصصات وفق القانون الأصلي قبل التعديل.