أعلن وزير الجيش ورئيس الحكومة البديل بيني غانتس اليوم الأحد عن تشكيل لجنة تحقيق حكومية في قضية الغواصات. ووفق اعلان غانتس، من المتوقع أن تبدأ اللجنة عملياتها في غضون أسبوع أو أسبوعين، وأن تقدم تقريرا نهائيا عن تحقيقها في غضون أربعة أشهر.
وينص إعلان وزير الجيش على أن اللجنة ستفحص، من بين أمور أخرى، إجراءات شراء نظام الدفاع فيما يتعلق بسفينة الحماية “ساعر 6″ والغواصات والمنخرطين في عملية الشراء، بما في ذلك المؤسسة العسكرية ومكتب رئيس الحكومة ومجلس الأمن القومي .وستبحث مجال مسؤولية الجيش في إجراءات الشراء الخاصة بنظام الدفاع المذكور وحالة الوسطاء في معاملات الشراء ومعاملات التصدير الخاصة به.
وقد صرح رئيس الائتلاف، عضو الكنيست ميكي زوهار عن الليكود، ردا على إعلان اللجنة أن الحديث يجري عن”تحدي واضح لليكود”.و “إجبار إسرائيل على إجراء انتخابات في خضم أزمة بدلاً من مساعدة رئيس الحكومة في جهود تقديم اللقاحات لمواطني إسرائيل”.
وذكرت صحيفة هآرتس ان “كحول-لفان” يرى في تعيين لجنة التحقيق فرصة للضغط على نتنياهو، ردًا على سلوكه تجاههم، ورفضه الموافقة على ميزانية الدولة، وتجميد التعيينات العليا وتهديده المستمر بإجراء انتخابات مبكرة. والقشة التي قصمت ظهر الجمل، بالنسبة لغانتس وحزبه، كانت تصريحات أدلى بها مقربو نتنياهو في الأسبوع الماضي، بما في ذلك ادعاء أحد مستشاريه بأن وجود تناوب بين نتنياهو وغانتس في غضون عام يعتمد على سلوك وزير الجيش.