قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه يوم الأربعاء، إن “أجواء إيجابية” تسود اجتماعات حركتي “فتح” و”حماس” الجارية منذ يومين في اسطنبول التركية.
وأوضح في بيان أن الاجتماعات تركز على التوافق على إجراء الانتخابات العامة، مؤكدا أن الأجواء “تبعث على الأمل بالوصول إلى النتائج المرجوة بإتمام المصالحة وطي صفحة الانقسام”.
وذكر اشتيه أن حكومته “مستعدة لتوفير كل متطلبات إنجاح تلك الانتخابات باعتبارها بوابة لتجديد الحياة الديموقراطية وتصليب جدار الوحدة الوطنية ليكون أكثر منعة في مواجهة المخاطر الجدية والوجودية التي تتهدد القضية الفلسطينية”.
وبدأت حركتا “فتح” و”حماس” يوم الثلاثاء اجتماعات ثنائية في اسطنبول التركية، فيما يؤمل أن تدفع الانتخابات إلى إنهاء الانقسام الداخلي المستمر بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وعلى الرغم من تواصل اللقاءات بين حركتَي «حماس» و«فتح» خلال الأسابيع الماضية، وآخرها في مدينة إسطنبول التركية، فإنها لم تصل بعد إلى اتفاق، ولو مبدئي، يمكن أن يضع المصالحة على سكّة التنفيذ، وذلك من جرّاء عقبات داخلية وأخرى خارجية، فضلاً عن الخلافات القديمة التي لم يتمّ التوصّل إلى حلّ لها. صحيح أن «حماس» تَلقّفت مبادرة رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بعد لقاء الأمناء العامين (بيروت – رام الله)، للدخول في مناقشات حول آليات تنفيذ المصالحة، إلا أن لديها تخوّفاً كبيراً من أن تكون مساعي المصالحة، كما في المرّات الماضية، محاولة من عباس لتجديد شرعيّته، من دون تقديم أيّ شيء.
في المقابل، لا تزال «فتح» تخشى من أن غريمتها غير جادّة في تسليم الوزارات كلياً، أو الذهاب إلى انتخابات في قطاع غزة، خاصة أنها تمتلك قوة عسكرية وحكومية كبيرة هناك، ويمكنها أن تتلاعب في الانتخابات.
لكن اللافت أن لقاءات المصالحة في تركيا أدت إلى غضب السلطات المصرية من الحركتين، خاصة أنها تُعقد بعيداً عن تدخل القاهرة لأول مرة، وهو ما عبّر عنه الرجوب بالقول: «لأول مرة في تاريخنا قرارنا أصبح في أيدينا وخارج دائرة النفوذ والتأثير والمحاصصة والوصاية ورعاية أيّ طرف إقليمي». كما كان لافتاً أن عباس اتصل، قبل ليلة من اللقاءات، بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان، طالباً دعماً تركياً لتوفير مراقبين دوليين على الانتخابات الفلسطينية المرتقبة.
المصدر: وكالات