موقع الوديان
قدمت “جمعية حقوق المواطن” بإسم “جمعية نساء ضد العنف” إلتماسًا للمحكمة المركزية في القدس وفقا لقانون حرية المعلومات لعام 1998، مطالبةً إلزام شرطة إسرائيل، تزويد الجمعية بمعلومات حول نتائج التحقيقات في عشرات جرائم القتل لنساء وفتيات عربيات حدثت في السنوات العشر الأخيرة.
ويأتي هذا الالتماس بعد أن رفضت الشرطة طلب جمعية “نساء ضد العنف” في الحصول على معلومات حول ملفات التحقيق بخصوص 62 جريمة قتل ارتكبت بحق نساء وفتيات عربيات من أصل 105 جرائم كهذه حصلت ما بين الأعوام 2008 – 2018. وكانت قد طالبت الجمعية معرفة فيما اذا كانت ملفات التحقيق ما زالت مفتوحة، أو اذا تم إغلاقها فبأي حجّة أو اذا تم تقديم لوائح إتهام ضد مرتكبي هذه الجرائم.
وكانت الشرطة قد اعتمدت في رفضها على ادعاءين: الأول، أن قانون حرية المعلومات يستثني أجهزة التحقيق والاستخبارات في الشرطة وبالتالي فالشرطة ليست ملزمة بالكشف عن هذه المعلومات. أما الإدعاء الثاني فكان أن كشف معطيات بموضوع الجريمة وفقا للإنتماء القومي/الديني وما شابه من انتماءات، يمكن أن يؤدي إلى “وصم” فئات معينة وربطها بالجريمة مما قد يخدش مشاعر هذه الفئات او المجموعات ويدفعها للقيام بتصرفات أو ردود فعل من شأنها تهديد الأمن العام وسلامة الجمهور.
وجاء في الالتماس، والذي قدّمته المحامية غدير نقولا من “جمعية حقوق المواطن”، أن إدعاءات الشرطة ليست الا حججا فارغة، تستخدمها الشرطة لتخفي معلومات يحق للجمهور معرفتها، ولتتستّر على معلومات قد تكشف مدى إخفاق الشرطة وفشلها في التحقيق في هذه الجرائم والقبض على الجناة. فالمعلومات التي طالبت بها الجمعية هي معلومات عامة وليست جزءا من مواد التحقيق وبالتالي فهي ليست مستثناه من قانون حرية المعلومات كما تدّعي الشرطة. أما الادعاء الثاني حول “خطورة” كشف معلومات وفقا “للانتماء القومي”، فهو ادعاء سخيف، اعتباطي ولا يستند على أي منطق.