موقع الوديان
طرح القائد العام السابق للشرطة الإسرائيلية روني أل شيخ، الذي أنهى ولايته قبل أقل من عامين، فرضية أن لا تتم محاكمة بنيامين نتنياهو، في حال تغير الائتلاف الحاكم، مثلا بعد انتخابات مبكرة، وحصل نتنياهو على حصانة توقف محاكمته، طالما هو في منصبه؛ إلا أنه أكد اعتقاده بأن نتنياهو متورط بالقضايا المنسوبة اليه، وقال إنه لولا الدلائل الدامغة لما كانت الشرطة أقدمت على تقديم توصياتها، التي تبنتها بغالبيتها النيابة العامة لمحاكمة نتنياهو في القضايا المنسوبة اليه.
وجاءت تصريحات أل شيخ في مقابلة مطوّلة ستنشرها صحيفة “يديعوت أحرنوت” في عدد بعد غد الجمعة، ونشرت مقطعا قصيرا منها، في عددها الصادر اليوم الأربعاء.
وروني أل شيخ كان من الشخصيات “الأمنية” التي جاهد نتنياهو لتعيينها في الأجهزة “الأمنية”، وكان أل شيخ يشغل نائب رئيس جهاز المخابرات العامة “الشاباك”، واستحضره للشرطة ليقودها، وسط امتعاض الكثير من كبار الضباط الذين رأوا بأنفسهم مؤهلين لمنصب القائد العام.
إلا أن أل شيخ، كما المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، لم يعملا كرسولين لنتنياهو، ووقف كل منهما الى جانب الجهاز الذي يقوده، ولهذا تلقى أل شيخ موجة هجوم كاسحة من نتنياهو وعائلته وأعضاء بارزين في الليكود، وزراء ونواب.
وقال أل شيخ، إن السؤال المركزي الآن، هو ما إذا ستتم محاكمة نتنياهو لأن كل الاحتمالات واردة، بما فيها حكومة أخرى تمنح نتنياهو الحصانة، ولكن في حال جرت المحاكمة، فإن نتنياهو سيُدان، وفق اعتقاد أل شيخ، الذي قال إن الشرطة ما كانت ستدخل في مغامرة لولا الدلائل الدامغة ضد نتنياهو.
وقال أل شيخ إنه يأمل أن تنتهي المحاكمة بالسرعة الممكنة، وأن لا يبقى نتنياهو في منصبه كرئيس حكومة حتى نهاية المحاكمة، لأن “الدولة ستدفع أثمانا غير معقولة” في حال بقي في منصبه.
وأصرّ أل شيخ على أنه كانت مضايقات لعدد من كبار محققي الشرطة، الذين عملوا في ملفات نتنياهو، إن كان بشكل مباشر أو غير مباشر، أو حتى ضد عائلاتهم وجيرانهم وحتى الأحياء التي يسكنونه