تبحث لجنة المالية البرلمانية اليوم الاثنين، طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، من خلال نائب مدير عام المقر الرسمي لرؤساء الحكومات، لاسترجاع ضريبة دخل دفعها نتنياهو بصفته رئيس حكومة على امتيازات تلقاها منذ العام 2009 وحتى العام 2017.
وحتى نهاية العام 2017، كان يقضي القانون بأن كل الامتيازات التي يتلقاها رئيس الحكومة، مثل المقر الدائم، والسيارة الفخمة التي تخدمه وغيرها من الامتيازات الاستثنائية، أن يدفع عليها ضريبة داخل. وفي العام 2018 جرى سن قانون بمبادرة أحد نواب الليكود، لإعفاء رئيس الحكومة من ضريبة كهذه، وكانت تقدر بنحو 10 آلاف شيكل شهريا.
والآن يريد نتنياهو استرجاع هذه الضريبة بشكل تراجعي، منذ أن دخل الى مقر رؤساء الحكومات مجددا في العام 2009. وفي حال أقرت لجنة المالية طلب نتنياهو، فإن هذا سيكون فاتحة أيضا لمن سبقه في المنصب إيهود أولمرت، من العام 2006 وحتى العام 2009.
من ناحية أخرى، فقد أعلن وزير الحرب، بصفته ما يسمى “رئيس الحكومة البديل”، عن تنازله عن المقر الرسمي الموازي لمقر رؤساء الحكومات، الذي كان سيقدم له، مع صرف بملايين الشيكلات سنويا، بموجب اتفاق الائتلاف؛ والذي من المفترض أن يخدم نتنياهو لاحقا، حينما ينقل رئاسة الحكومة لغانتس.
ويجري الحديث عن مقر فخم فيه كل الامتيازات التي يحصل عليها رئيس الحكومة، من طواقم عمل بيتية، ورسمية واستقبال ضيوف وغيرها من أشكال الصرف.
وجاء تراجع غانتس أمس عن هذا الأمر على ضوء الضجة الكبيرة الدائرة في وسائل لإعلام حول هذا البذخ، في ظل الأزمة الاقتصادية الناشئة.