وجه المحامي نضال عثمان نائب رئيس بلدية طمرة رسالة إلى مدير شركة المياه والصرف الصحي في منطقة شفاعمرو المحاسب اياد نعمة جاء في مضمونها انه تصله في الفترة الأخيرة كما حدث ذلك على مدار العام والنصف الاخير العديد من توجهات الجمهور الطمراوي حول تجاوزات شركة المياه والصرف الصحي المتمثلة بإجراءات جباية الديون والتي تشمل تجاوزات وجباية مبالغ عالية من الرسوم وأجر منفذي الإجراءات المبالغ فيها.
كان المحامي عثمان قد تابع هذه الممارسات في السابق واستمرار عمل الشركة بهذه الطريقة وقد وجه قبل أكثر من سنة تقريبا رسالة إلى لجنة الاقتصاد في الكنيست مطالبا لبحث موضوع مبالغ الرسوم العالية وإجراءات الجباية على مبالغ الديون الصغيرة، الا انه تعذر مناقشة الموضوع في لجنة الاقتصاد لعدم انعقادها على مدار 3 جولات انتخابية وقد جدد المحامي عثمان توجهه اليوم لرئيس اللجنة عضو الكنيست يعكوب مرجي واعضاء اللجنة.
يؤكد المحامي عثمان في رسالته على أهمية أن يقوم المواطنون بدفع المستحقات التي عليهم وعدم ترك اي حجة للشركة لتغريمهم برسوم جباية عالية تتعدى الآلاف على مبالغ ديون لا تتعدى المئات ويطالب عثمان مدير الشركة وإدارتها في رسالتها ببحث مجدد لسياسة تنفيذ إجراءات الجباية ضد المواطنين .
المحامي نضال عثمان:” اعلم ان الجمهور في البلاد عربا ويهودا يتضررون من ممارسات شركات المياه والصرف الصحي ونعلم انه من الصعب ان تقوم السلطات المحلية القيام لوحدها بإلغاء شركات المياه ولكن على السلطات المحلية أعضاء الشركات العمل على إصلاحات داخل الشركات وتغيير سياسات الشركات وهذا ممكن. واتوجه لجمهور المواطنين في طمرة والمتضررين من ممارسات شركة المياه والجباية بأن يتوجهوا إلي لمتابعة الموضوع ولفحص صحة الإجراءات وامكانية المساعد”.