موقع الوديان
يكيل مجلس كفرمندا التهم قذفا وتشهيرا، في بيان نشره، لجمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”، على أثر مصادقة وزارة الداخلية على تعيين موظفة تربطها قرابة عائلية برئيس المجلس.
كما نشرنا قبل نحو 3 أسابيع، بدأت قضية هذا التعيين بعد أن تم دون مصادقة وزارة الداخلية (الّتي من دونها لا يمكن تعيين الأقارب!). المستشار القضائي للمجلس أصر حينها على موقفه المغلوط بأن لا داعي لمصادقة الوزارة. بعد توجهنا بدعوى لمحكمة العمل لمنع التعيين توصل الأطراف إلى اتفاق بموجبه يتم إنهاء التعيين حتى يوم 16.04.20، إلا إذا توجه المجلس للوزارة وحصل على مصادقتها.
اليوم يكيل مجلس كفرمندا التهم للجمعية، والسبب: موافقة الوزارة الّتي أنكرها المجلس من قبل. للأسف هذه ليست قضية تعيين الأقارب الأولى (ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة) التي نعالجها، وكما يبدو من توجه المجلس لن تكون الأخيرة.
لمجلس كفرمندا على مدار سنوات سجل حافل في تعيينات المقربين، إضافة إلى قضية تعيين المراقب الداخلي التي تراوح مكانها 9 سنوات (بدون مراقب) وتابعناها ب3 ملفات قضائية (خلاها تم إثبات المواقف القانونية المغلوطة التي أصدرها المستشار القضائي نفسه!).
في هذا الملف كما في غيره (وقد سبقه ملف بخصوص المخالفة القانونية التي قام بها رئيس المجلس بعدم تقديم تصريح عن الاملاك، إذ تم توجيه نقد لاذع من المحكمة على تصرفه)، معالجة الأخطاء والقصور في مجلس كفرمندا لا تتم دون التوجه للقضاء!
ندعو مجلس كفرمندا أن يسخر جهوده وطاقاته في تصحيح أخطائه والتميز في تطبيق القانون بدلًا من أن يتربع على رأس قائمة المجالس التي تمتهن المخالفات القانونية، وبدلا من تحميل الآخرين مسؤوليتها.