موقع الوديان
هدد مسؤولون في حزب “يمينا” أنهم لن يصمتوا في وجه الاتفاقات المبرمة بين حزبي الليكود وكحول لفان، خاصّة إذا تم نقل حقيبة التربية من الوزير رافي بيرتس إلى كحول لفان.
وبحسب المسؤولين فإن نقل حقيبة التربية إلى كحول لفان سيؤدي بالضرورة إلى تواجدهم في المعارضة.
وعقب رافي بيرتس حول مسألة انقسام حزبه في حال تصاعد الخلاف قائلًا: أنا اثق برئيس حزبي نفتالي بينيت، وحاليًا نحن نتابع مفاوضاتنا مع الليكود، لن نكون جزءًا من الحكومة المقبلة بأي ثمن”.
وشدد بيرتس على أن حزبه شريك لمعسكر اليمين، ولذلك ستتم متابعة المفاوضات وعرض عدة اقتراحات أمام نتنياهو.
بينما قال مقربون من الليكود ان تشكيل ضغوطات حول الوزراء خاصة في ظل ازمة الكوررنا سيضر بهم كثيرًا.
وأضافوا: “لا شيء يدعو لهستيريا يمينا، وبخلاف ما يتم تداوله فلا يوجد أي نوايا لإحداث انقسام في كتلة اليمين، في الوقت الذي يتقدمون به بطلبات غير منطقية.”
وتابعوا:” أحزاب تحوي عدد أكبر من الأعضاء ستسند اليهم حقيبتين فقط، ولكن بكل الاحوال نتنياهو معني بدخولهم إلى الائتلاف.”
واتهم مسؤولون في الليكود حزب يمينا أنهم “مستعدون الى الانضمام للقائمة المشتركة فقط لاسقاط نتنياهو”.
ويشار إلى ان المفاوضات قد تعثرت بين الليكود وكحول لفان فيما يتعلق بقضية فرض السيادة على مناطق الضفة والأغوار، وتشير تقارير صحفية أنه تم الاتفاق المبدئي على تجميد القرار لمدة قصيرة، حيث سيتم اتخاذه فيما بعد بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
ويذكر أن الخلافات السابقة التي وقفت في وجه تشكيل الحكومة المقبلة هي ثلاث قضايا رئيسية: هوية رئيس الكنيست، وزير القضاء ومسألة تطبيق السيادة.
وخلصت الأطراف بشكل أولي إلى أن وزارة القضاء ستكون بحوزة افي نيسنكورن، بينما وزارة الأمن الداخلي ستكون من نصيب ميري ريجيف والتي ستتخلى عن وزارة الثقافة مقابل ترأسها الوزارة الجديدة، ووزارة الخارجية ستكون من نصيب معسكر اليمين وهو أمر غير مؤكد حتّى الآن.
ووفق تقارير صحفية، تم اقتراح حلول أولية حيث من الممكن تعيين يريف ليفين كرئيس للكنيست، في حين سينتدب يولي ادلشتاين أو جابي اشكنازي لمنصب وزير التربية وذلك في حال اختار حزب يمينا الا يكون جزءًا من الائتلاف.