بمبادرة مركز “إعلام” وضمن عمل مجلس الحريات: انطلاق دورة المرافعة الدولية لجمعيات المجتمع المدني

 

 

• الدورة تختتم في لقاء تدريبي في جنيف.

 

 

نظّم إعلام – المركز العربي للحريات الإعلامية، والتنمية والبحوث، مؤخرًا، دورة في مجال المرافعة الدولية بمشاركة 12 جمعية مجتمع مدني حيث ستشمل الدورة عدة لقاءات.

 

وتهدف الدورة إلى إكساب مؤسسات المجتمع المدني المُشارِكة معلومات وآليات عمل في مجال المرافعة الدولية بغية توسيع آفاق عملهن وإيصال تحديات المجتمع الفلسطيني خاصةً إلى المنصات الدولية.

 

وتأتي هذه الدورة ضمن عمل “مجلس الدفاع عن الحريات”، الذي تأسس طريق إعلام ويضم العشرات من جمعيات المجتمع المدني التي تعمل لأجل الدفاع عن حريات العمل للجمعيات وحرية التعبير عن الرأي وحريات اخرى قد تنتهكها المؤسسات الإسرائيلية.

ويُشار إلى أنّ هذا اللقاء هو الأول من سلسلة لقاءات قادمة في المرافعة الدولية والتي ستكسب المشتركين معرفة نظرية تمهيدا للتدريب المكثّف والعملي في جنيف شهر حزيران القريب.

 

وتطرّق اللقاء الأول، الذي عمل على تقديمه المحاضر المختص في القانون الدولي د. أحمد امارة، إلى نصوص القانون الدولي ومفهومه بشكل عام، كما وتطرّق إلى فروعه الثلاثة (القانون الدولي لحقوق الإنسان، القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي الجنائي).

 

وخصص امارة ضمن محاضرته في اللقاء الأول حيزًا إلى قضية المنظومة الدولية القانونية على صعيد الأمم المتحدة والمحاكم الدولية، كما وركز على كل المجالات والآفاق المتاحة في هذه المنظومة بسياق المرافعة الدولية لحقوق الإنسان بما يشمل المعاهدات الدولية، لجان المعاهدات، مجلس حقوق الإنسان والمداخلات المكتوبة والشفوية، والإجراءات الخاصة، العمل مقابل المقررين الخاصيين ومكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان.

 

وفي ختام اللقاء تم مناقشة علاقة قضية فلسطين التاريخية بالقانون الدولي بما يشمل صك الانتداب وقرار التقسيم، وكما وتم الحديث حول كيفية تعامل الطرف الإسرائيلي مع جسم الأمم المتحدة ورؤيته كجسم منحاز للفلسطينيين ولا يأخذ المصالح والاحتياجات الإسرائيلية بعين الإعتبار، ومن جهة أخرى توّجه الفلسطينيين للأمم المتحدة ومدى تأثير هذا الجسم على أرض الواقع وقدرته على إحراز أي تغيير فعليّ.

 

وفي تعقيبٍ لمركزة المشروع، ديمة أبو العسل، اشارت إلى أهمية المشروع، حيث يعمل على تدويل القضايا لا سيما التي تتعلق بالمجتمع الفلسطيني وسط تجاهل مؤسساتي تام لهذه القضايا وانتهاكات إضافية تقوم بها المؤسسة تجاه مجتمعنا عامةً، ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني خاصةً.