ضمن مشروع قُطري تديره جمعيّة “محامون من أجل إدارة سليمة” لمتابعة عمل السلطات المحليّة بما يتعلق بمكافحة العنف وظواهره، من خلال إقامة وتفعيل لجان لمكافحة العنف ومكافحة آفة المخدرات، قدمت الجمعية، ممثلة بمديرها العام، المحامي نضال حايك والمحامي معتز عدوي من الطاقم القانوني، التماسات للمحكمة المركزية ضد المجالس المحلية: الكعبية، كفركنا، الرينة، الفريديس والجش.
وكانت الالتماسات قد قدّمت بعد استنفاذ كافة الإجراءات القانونيّة، إلّا أن تجاهل السلطات للتوجهات والإخطارات ومطالب الجمعية بتشكيل اللجان المذكورة وبالحصول على معلومات حول عملها، لم يترك للجمعية إمكانيّة غير التوجه للقضاء.
كشفت الالتماسات عن تقاعس السلطات المحلية في هذا المجال وعدم تعيين اللجان المذكورة – مع العلم أن الحديث يدور عن لجان إلزامية يلزم القانون بإقامتها. وعلى إثر ذلك تم إلزام السلطات بالعمل لتشكيل اللجان.
من جانبه أضاف المحامي نضال حايك، مدير عام جمعيّة “محامون من أجل إدارة سليمة”: “للأسف هذا الملف يدل على أن لجان مكافحة العنف والمخدرات في سلطاتنا المحلية مغيّبة، وهذا لا يعقل في وقت تستفحل فيه آفات العنف والجريمة والمخدرات في مجتمعنا“.