موقع الوديان
وصلنا ان المجلس الوزاري صادق اليوم الاحد على ميزانية اضافية بمبلغ 202 مليون شيكل للمجالس المحلية الدرزية وهي ميزانية مرحلية لمدة ستة شهور حتى شهر يوليو تموز 2020 . يالاضافة الى المستحقات من الخطة الخماسية 959 والتي صادقت الحكومة على تمديدها حتى نهاية سنة 2020 .
شارك في الجلسة في مكتب رئيس الحكومة في القدس كل من رئيس منتدى السلطات المحلية الدرزية ـ رئيس مجلس ساجور جبر حمود ، القائم بأعمال رئيس المنتدى رئيس مجلس كفر كما الشركسي زكريا نابسو وسكرتير المنتدى رئيس مجلس كسرى سميع ياسر غضبان وهاشم حسين مدير مديرية تطوير المجتمع الدرزي والشركسي في وزارة التطوير الاقليمي الذين اجتمعوا مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لبلورة والمصادقة على هذه الميزانية.
وهذا وجاء في بيان الناطق بلسان رئيس الحكومة:
صادقت الحكومة على المقترح الذي قدمه كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير التعاون الإقليمي تساحي هانيغبي ووزير المالية موشيه كاحلون ووزير الداخلية أريه درعي لصرف أكثر من 200 مليون شيكل على برنامج لتطوير وتمكين البلدات الدرزية والشركسية للعام 2020. واجتمع رئيس الوزراء والوزير هانيغبي في ختام جلسة الحكومة الأسبوعية مع ممثلي رؤساء السلطات المحلية الدرزية والشركسية وأطلعاهم على قرار الحكومة وعلى تفاصيل البرنامج. وشكر رؤساء السلطات المحلية الدرزية والشركسية رئيس الوزراء والوزير هانيغبي للمصادقة على البرنامج.
وقال رئيس الوزراء نتنياهو خلال اجتماعه مع رؤساء السلطات المحلية الدرزية والشركسية:
“مررنا اليوم في مجلس الوزراء مع الوزير هانيغبي القرار الذي يقضي بمواصلة البرنامج لتطوير الوسط الدرزي. هذا التمويل يأتي عشية تجديد البرنامج الخماسي الذي جلب خيرا كبيرا وسيجلب المزيد من الخير”.
يشكل البرنامج استمرارا لقرار الحكومة رقم 959 من يوم 10.1.2016 الذي قضى بتطوير وتمكين البلدات الدرزية والشركسية خلال الأعوام 2016-2019 حيث وصلت ميزانيتها إلى حوالي 2.2 مليار شيكل. يهدف البرنامج الحالي إلى الحفاظ على أهم ركائز القرار رقم 959 وثمارها الكثيرة في العديد من المجالات. يشكل القرار الذي اعتمد اليوم ردا فوريا على احتياجات البلدات الماسة بما فيها منع إقالة الموظفين وتخصيص الموارد ومواصلة تطبيق البرامج التنموية. سيعزز البرنامج السلطات المحلية الدرزية والشركسية كما سيساهم في دعم أعمال المديرية التطوير الاقتصادي والاجتماعي في تلك البلدات, حيث تعمل المديرية بصفتها الذراع التنفيذية لوزارة التعاون الإقليمي وعليه هي تتحمل المسؤولية عن تطبيق البرنامج المذكور أعلاه.
عملت المديرية على مدار السنوات الأخيرة على تطبيق البرنامج وتمكين المواطنين الدروز والشركس في مجالات التعليم والبنى التحتية والمجتمع والتشغيل والأنشطة الترفيهية وإلخ. كما تعمل المديرية على تحسين إجراءات الرقابة والمتابعة التي تتخذ إزاء الدوائر الحكومية المختلفة ومستوى الشفافية بما يخص متابعة أداء الحكومة حول القرارات التي تتعلق بتلك البلدات. البرنامج يسمح الآن بمواصلة العمل وبالاستعداد لتطبيق البرنامج متعدد السنوات للأعوام 2020-2024 في تلك البلدات.
وقال رئيس الوزراء نتنياهو في هذا الصدد في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية:
“سنطرح اليوم على مجلس الوزراء برنامجا لاحقا لتطوير وتمكين البلدات الدرزية والشركسية يشمل ميزانية بقدر 200 مليون شيكل وذلك من أجل المصادقة عليه. وفي هذه الخطوة نواصل برامج التطوير والتمكين التي اعتمدناها خلال السنوات الأخيرة في الوسط الدرزي بما يخص مجالات التعليم والتشغيل والصحة والبنى التحتية والإسكان. هدفنا واحد: الاستمرار في سد الفجوات عند إخواننا الدروز والشركس ودمجهم بشكل كامل في الاقتصاد والمجتمع الإسرائيليين”.