موقع الوديان
توجه النائب د. منصور عباس، رئيس طاقم مكافحة العنف والجريمة في القائمة المشتركة للقاضية -إستر حيوت- رئيسة المحكمة العليا في البلاد، حول دور الجهاز القضائي في تعاظم ظاهرة العنف والجريمة في المجتمع العربي، ودور الجهاز القضائي في محاربتها.
وقد استعرض الدكتور منصور عباس عدة إشكاليات تتعلق بأداء الجهاز القضائي وسلطات تطبيق القانون، وتقصيرها في القيام بواجبها، في ردع المجرمين وإيقاع العقوبات، وعدم تشديد العقوبات، وكشف الجناة، وغيرها من الجوانب المتعلقة بدور ومسؤولية الجهاز القضائي والنيابي والشرطي.
ردّا على توجه النائب د. منصور عباس، أكدت القاضية “إستر حيوت” رئيسة المحكمة العليا، بواسطة مدير مكتبها: أنها ترى أهمية بالغة لجهاز المحاكم في الجهود المبذولة لمحاربة آفة العنف والجريمة في المجتمع العربي، جنبًا إلى جنب مع باقي الوزارات والجهات المعنية.
وأضافت رئيسة المحكمة العليا في ردها أن: “جهاز المحاكم يبذل جهودًا كبيرة في محاربة جرائم السلاح، وأن المحكمة العليا أصدرت توجيهاتها ولا تزال حول درجة شدة المخالفات بما يتلاءم مع الخطورة الناتجة عن مثل هذه الجرائم”.
وحول ما ذكره النائب منصور عباس في رسالته لرئيسة المحكمة العليا والتي شكا فيها من الأحكام المخففة التي تصدرها المحاكم ضد الإجرام المنظم وجرائم السلاح في المجتمع العربي، أكدت رئيسة المحكمة العليا أن قسم الأبحاث في جهاز المحاكم قام بدراسة قضايا 268 متهمًا في 205 ملفات جنائية تتعلق بجرائم شراء أو توزيع أو حيازة سلاح بين العامين 2018 و 2019ـ ووجد قسم الأبحاث أن معظم هذه الملفات تم إغلاقها بعد التوصل لاتفاق بين النيابة والمتهمين. وأن هذه المعطيات تم عرضها أمام وزير الأمن الداخلي وأمام قائد الشرطة في الجلسة التي عقدتها رئيس المحكمة العليا معهم مؤخرا بمشاركة مدير المحاكم”. وعليه، أوصت رئيسة المحكمة العليا النائب منصور عباس بمتابعة الموضوع مع سلطات تطبيق القانون، الشرطة والنيابة.
وعقب النائب منصور عباس على الرسالة الجوابية لرئيسة المحكمة العليا أنه وطاقم العنف مستمرون في العمل مع كل الجهات الرسمية لوضعها أمام مسؤولياتها، ومراقبة أدائها، ونجاعة عملها، حتى نصل لنتائج عملية في مسيرتنا لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي.