موقع الوديان
ضمن برنامج تديره جمعيّة “محامون من أجل إدارة سليمة” لمتابعة عمل السلطات المحليّة بما يتعلق بمكافحة العنف وظواهره، من خلال إقامة وتفعيل لجان لمكافحة العنف ومكافحة آفة المخدرات، قدمت الجمعية، ممثلة بمديرها العام، المحامي نضال حايك والمحامي معتز عدوي من الطاقم القانوني، التماسًا للمحكمة المركزيّة في حيفا ضد مجلس كابول المحليّ.
وكان الالتماس قد قدّم بعد استنفاذ كافة الإجراءات القانونيّة، إلّا أن تجاهل مجلس كابول لكافة التوجهات والإخطارات ومطالب الجمعية بالحصول على معلومات حول عمل اللجان المذكورة، لم يترك للجمعية إمكانيّة غير التوجه للقضاء.
خلال المداولات تم الكشف عن خلل في عمل المجلس في هذا المجال، علما عن أن الحديث يدور عن لجان إلزامية، يلزم القانون بإقامتها وتفعيلها.
مما يثير الاستهجان، أن المجلس، ممثلًا بمستشاره القضائي، اختار أن يدافع عن موقفه وأن يبرر التقصير عن طريق المهاجمة وكيل التهم لجمعية “محامون من أجل إدارة سليمة” وعملها.
في الجلسة الّتي انعقدت يوم الثلاثاء، 10.12.2019، انتقد قاضي المحكمة المركزية أفرهام إلياكيم، عمل لجان المجلس وتساءل كيف للجان كهذه أن تعمل وتنعقد بدون كتابة محضر جلسة!
كما ودحضت المحكمة ادعاءات ممثل المجلس حول عمل الجمعية، وقال القاضي في قراره أنه وعلى مدار سنوات لم ير خللا قد شاب مرافعات الجمعية وأن عملها هامٌ ومبارك.
وبعد اعتراف ممثل المجلس بعدم توفر غالبية المعلومات المتعلقة بلجان مكافحة العنف والسموم، نوهت المحكمة أنه كان يجدر بالمجلس إخبار الجمعية بذلك وعدم جرّها إلى مسار قضائي، وقضت بتكليف المجلس بنفقات الملف.
من جانبه أضاف المحامي نضال حايك: “للأسف هذا الملف يدل على أن لجان مكافحة العنف والمخدرات في مجلس كابول المحلي وفي سلطات أخرى هي بمثابة حبر على ورق (بل وحتّى أوراق ووثائق تلك اللجان لم يحتفظ المجلس بها)، هذا لا يعقل في وقت تستفحل فيه آفات العنف والجريمة والمخدرات في مجتمعنا. كذلك فإن هذا الملف يزيدنا قناعة أن من يخاف من حريّة المعلومات ولا يحترمها هو من لديه قصورات يرغب بإخفائها”.