ميرتس تبادر لقانون يضم فعليا شمال البحر الميت

قدمت النائبة تمار زاندبرغ، رئيسة حزب ميرتس السابقة، مساء اليوم الاثنين، مشروع قانون يقضي عمليا بضم منطقة شمال البحر الميت إلى ما تسمى “السيادة الإسرائيلية”، تحت غطاء الحفاظ على الثروة الطبيعية في تلك المنطقة باعتبارها “ثروة وطنية”. في حين بادر النائب ميكي ليفي من كتلة كحول لفان، الى طرح 5 قوانين عنصرية وداعمة للاحتلال والاستيطان.
وحسب الفرز الذي يجريه الباحث المختص برهوم جرايسي، في السنوات الأخيرة، فإنه منذ أن بدء تدفق القوانين، رسميا، على جدول أعمال الكنيست، منذ ثلاثة أسابيع، تم طرح 943 مشروع قانون، من بينها 15 مشروع قانون عنصري وداعم للاحتلال والاستيطان. وهذه تعد وتيرة بطيئة خلافا لما كان في الولاية البرلمانية الـ 20، إلا أن هذه الوتيرة تعود الى تلكؤ أعضاء كنيست من اليمين الاستيطاني خاصة، بطرح مشاريع قوانين كهذه، لعدم يقينهم باستمرار الولاية البرلمانية أكثر، وأنه سيتم حل الكنيست قريبا.
وكانت الولاية البرلمانية الـ 20 قد شهدت خلال فترة ثلاث سنوات ونصف السنة، طرح ما يزيد عن 215 مشروع قانون عنصري وداعم للاحتلال والاستيطان، وأقر نهائيا منها 41 قانونا. وحسب لائحة القوانين الحالية، فإن نوابا بارزين في كتل اليمين الاستيطاني، المعروفين بمبادراتهم لمشاريع قوانين عنصرية وداعمة للاحتلال والاستيطان، لم يقدموا بعد مشاريع قوانينهم.
ومساء اليوم الاثنين، تم طرح 278 مشروع قانون، من بينها 9 قوانين عنصرية وداعمة للاحتلال والاستيطان. وبرز من بينها مشروع قانون رئيسة حزب “ميرتس” السابقة، تمار زاندبرغ، الذي يطلب من حكومة الاحتلال حماية شمال البحر الميت، وهو منطقة محتلة تابعة لمنطقة اريحا، وكان بنيامين نتنياهو قد أعلن خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، عزمه فرض ما تسمى السيادة الإسرائيلية، على منطقة غور الأردن، وشمال البحر الميت.
وبموجب قانون زاندبرغ الاحتلال، فإنها تطلب سريان سلسلة من القوانين الإسرائيلية المتعلقة بالمياه، وبالحفاظ على المناطق الطبيعية، كون تلك المنطقة، بحسب تعبيرها، “كنزا وطنيا وعالميا”.