موقع الوديان
نجحت جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”، ممثلة بمديرها العام المحامي نضال حايك، والمحامي معتز عدوي من الطاقم القانوني، في الدعوى ضد مجلس جسر الزرقاء المحلي ووزارة الداخلية حيث تم إبطال تعيين مركّز الصحة المحلي لجيل الطفولة المبكرة في مجلس جسر الزرقاء المحلي بعد تعيينه بشكل غير قانوني.
وكان مجلس جسر الزرقاء المحلي قام بتوظيف مركّز الصحة المحلي لجيل الطفولة المبكرة في المجلس رغم قرابته العائلية لرئيس المجلس السيد مراد عماش.
بعد أن علمت الجمعية بالأمر، بإرسال إخطارات شديدة اللّهجة للمجلس ولوزارة الداخلية طالبت فيها بإلغاء التعيين، على ضوء مخالفة النظم القانونية التي تمنع توظيف الأقارب إلا أن المجلس المحلي رفض مطالب الجمعية.
يذكر أنّ الدعوى قُدِّمت بعد أن استنفذت الجمعية كافة الاجراءات مع المجلس والوزارة إلاّ أنّ رفض التجاوب مع مطالب الجمعية، لم يترك خيارًا إلا التوجه للقضاء. في طعونها للمحكمة شددت الجمعية أنّ التعيين منافٍ تمامًا للقانون لأن تعيين الموظف تم رغمًا عن قرابة عائلية تربط الموظف برئيس المجلس وأن التعيين يخالف القوانين التي تمنع تشغيل الأقارب في السلطات المحلية والتي تلزم بالحصول على موافقة من وزارة الداخلية لمثل هذا التعيين.
خلال المداولات أثبتت الجمعية أن التوظيف تم عبر سلسلة خروقات للأنظمة القانونية وأسس الإدارة السليمة مما أجبر وزارة الداخلية على تبني موقف الجمعية ودعم مطلبها. خلال الجلسة الّتي عقدت في محكمة العمل اللوائية في حيفا توصل الأطراف إلى تسوية بموجبها تم إلغاء التعيين والمناقصة بسبب القرابة العائلية مع رئيس المجلس وبسبب مشاركة الرئيس في لجنة التعيين.
في تعقيبه على القرار أضاف المحامي معتز عدوي من الطاقم القانوني لجمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”: “للأسف، محاولات التعيينات غير القانونية مستمرة على حساب الجمهور والمصلحة العامة وظاهرة التعيينات غير القانونية هي إحدى الظواهر الشائعة والخطيرة في سلطاتنا المحلية العربية. فقط بعد التوجه للقضاء، قرر المجلس التراجع عن الخطوات غير القانونية وإبطال التعيين. سنتابع المسيرة نحو تجذير أسس الإدارة السليمة في سلطاتنا المحليّة ولجم الفساد والمفسدين”.