موقع الوديان
نجحت جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”، ممثلة بمديرها العام، المحامي نضال حايك والمحامية ريماز خطيب من الطاقم القانوني، في الإلتماسات التي قدمت ضد مجموعة رؤساء سلطات محلية ونوّابهم حول إلزامهم بتقديم مستندات التصريح عن أملاكهم لوزارة الداخلية. وكانت الجمعية قد تابعت ملف تصريح رؤساء السلطات المحلية ونوابهم عن أملاكهم في البلدات العربية منذ عدة أشهر، وبالتحديد بعد الانتخابات الأخيرة للسلطات المحلية.
يذكر أنّ الالتماسات قُدِّمت بعد أن استنفذت الجمعية كافة الاجراءات مع رؤساء السلطات المحلية ونوابهم، إلاّ أنّ تجاهلهم لنداءات الجمعية لم يترك خيارًا إلاّ التوجه للقضاء .في طعونها للمحكمة ارتكزت الجمعية على النص القانوني الواضح والصريح الذي يلزم رؤساء السلطات المحلية ونوابهم بتقديم تصريح عن الأملاك لوزارة الداخلية خلال 60 يوم من يوم انتخابهم. كذلك، أوضحت الجمعية في الالتماسات أن الرؤساء والنواب الذين لم يقدموا تصريح عن الأملاك في الموعد الذي حدده القانون، قد ارتكبوا بذلك تجاوزات قانونية استمرت لعدة أشهر.
بعد تقديم الالتماسات، قدّم قسم من الرؤساء والنوّاب تصاريح عن أملاكهم، وقسم آخر ألزم بتقديم التصاريح خلال فترة تتراوح بين شهر وشهرين.
استنادًا إلى حق الجمهور بالمعرفة، وبما أن الحديث يدور عن منتخبي جمهور وشخصيات عامة، تنشر الجمعية قائمة بأسماء رؤساء ونواب رؤساء في السلطات المحلية العربية الذين قدمت ضدهم الالتماسات:
مجلس البعينة–النجيدات المحلي
منير حمودة، رئيس المجلس
نواب رئيس المجلس: ناصر نجيدات، محمود نجيدات، رايق نجيدات ورافع نجيدات.
مجلس المشهد المحلي
وجيه سليمان، رئيس المجلس
مجلس اكسال المحلي
محمد شلبي، رئيس المجلس
مجلس الزرازير المحلي
أمير مزاريب، رئيس المجلس
نائب رئيس المجلس: سعيد غريفات
مجلس شبلي أم الغنم المحلي
منير شبلي، رئيس المجلس
نواب رئيس المجلس: موسى صعايدة وسالم طليعة
المجلس الإقليمي بستان المرج
عبد الكريم زعبي، رئيس المجلس
نائب رئيس المجلس: عبد الرحمن زعبي
مجلس طوبا الزنغرية المحلي
وسام عمر، رئيس المجلس
مجلس عين ماهل المحلي
أحمد حبيب الله، رئيس المجلس
نواب رئيس المجلس: محمد نفافعة وأمين شاني
المجلس الإقليمي البطوف
عاهد رحال، رئيس المجلس
نواب رئيس المجلس: سمير خضر وزكي دبس
مجلس مجد الكروم المحلي
سليم صليبي، رئيس المجلس
مجلس كابول المحلي
صالح ريان، رئيس المجلس
نائب رئيس المجلس: سلطان جمل
مجلس ساجور المحلي
جبر حمود، رئيس المجلس
مجلس الرامة المحلي
شوقي لطيف، رئيس المجلس
هذا وترى الجمعية أهمية خاصة في الكشف عن هذه المعلومات للجمهور وأن يقوم منتخبي الجمهور بواجباتهم دون تقاعس، حيث أنه عدم انصياعهم للقانون يمس مباشرةً بسلطة القانون ويزعزع ثقة الجمهور.
من جانبها أضافت المحامية ريماز خطيب من الطاقم القانوني للجمعية: “نرى أهمية خاصة في الكشف عن تقاعس منتخبي الجمهور عن القيام بواجباتهم القانونية، خصوصًا عندما يدور الحديث عن رؤساء ونواب رؤساء سلطات محلية الذين من المتوقع أن يكونوا قدوة حسنة للجمهور في احترام القانون”.