%90 من لوائح الاتهام المقدمة في البلاد تنتهي بإدانة مطلقة أو جزئية

يستدل من تقرير النيابة العامة للدولة السنوي الذي نشر صبيحة هذا اليوم انه هنالك انخفاض تدريجي بنسبة 25% في عدد لوائح الاتهام التي قدمت في الاربع سنوات الأخيرة، وان 82% من الملفات التي تمت الإدانة فيها كان ذلك بعد ابرام صفقات ادعاء بين ممثلي النيابة والمتهمين. وان باستثناء هذه الملفات التي كان فيها صفقات ادعاء فان نسبة الملفات التي لم تحصل فيها الإدانة (إما بسبب عدول النيابة من الاستمرار في لائحة الاتهام 3%، وإما بسب عدم الإدانة من قبل المحكمة) تصل الى حوالي 15%.
يذكر ان نيابة الدولة تقدم لوائح اتهام قليلة نسبة الى مدعي الشرطة، حيث كانت قد قدمت في عام 2018، 4، 069 لائحة اتهام، كان أهمها في مجال مخالفات العنف، الجنس السموم والاحتيال.
كما ان هذا التقرير يتضمن في طياته معطيات هامة جديرة بالوقوف عندها بخصوص قسم تحقيق الشرطة، (המחלקה לחקירות שוטרים) حيث تبين ان هذا القسم قد قدم 69 لائحة اتهام في عام 2018، بحق رجال شرطة، كان صلبها مخالفات عنف %38، مخالفات جنس %17، مخالفات الدخول الى الخصوصية (חדירה לפרטיות) %10. بالإضافة الى ارسال 152 حالة الى قسم التهذيب (המחלקה למשמעת) في جهاز الشرطة. كما كانت قد أقفلت 1، 776 شكوى بعد ان تبين لها انها لا تتضمن مخالفات جنائية، او انها لا صلاحية لها بالبحث فيها او الى ما ذلك.
كذلك فان قسم السايبر في جهاز النيابة العامة قد عالج حوالي 14، 000 طلب لإزالة المضامين (להסרת תכ� ים) وفتح 65 ملف في عام 2018، مقارنة الى معالجة حوالي 12، 000 طلب، وفتح 47 ملف في عام 2017.
وحول هذه المعطيات توجه مراسلنا الى المحامي د.سلمان خير، المختص في القضايا الجنائية ومحاكم شؤون العائلة، والذي هو بنفسه عمل سنوات طويلة باسم المستشار القضائي للحكومة في قسم من جهاز نيابة الدولة المختص في قضايا البناء غير المرخص، والنيابة العسكرية، حيث قال: ان هذه المعطيات تدل على مدى التفاني الذي تبذله نيابة الدولة في الحفاظ على المصلحة العامة وفي التوازي بين هذه المصلحة ومصلحة المتهمين والمسجونين على حد سواء، سيما وان هذا الجهاز يتمتع بلبرالية واستقلالية تامة ولا سلطة عليه سوى سلطة القانون.
واستطرد د.خير قائلا انه من جهة أخرى فان مثل هذه النسبة الهائلة من صفقات الادعاء تدل انه هنالك ضغوطات مختلفة تمارس بحق المتهمين، مثل الضغوطات المادية، بعد ان قامت نيابة الدولة بعملية احتجاز او مصادرة لأمواله او ممتلكاته، مما يجعله الموافقة على ابرام الصفقة المذكورة، وعدم المثول لرغبته في الاستمرار بسماع الملف وفي التحدي من اجل تنظيف اسمه وسمعته وما الى ذلك. اظف الى هذا كله، فان الوضع الاقتصادي العام للمتهمين لا يسمح لهم بترتيب التمثيل القانوني لهم كما يرونه مناسبا، وعلى ما يبدوا فان هذا الشيء يشعرهم انهم في دائرة من الفراغ والمجهول، مما يحدوا بهم بالموافقة على تلك الصفقات، وإن لم تروق لهم أو لم يقتنعون بها او بأجزائها على وجه التمام.