موقع الوديان
في مقرها في يركا، عقدت يوم أمس 6.8. 2019 لجنة المبادرة العربية الدرزية اجتماعا لها، لبحث انتخابات الكنيست القادمة يوم 17.9. 2019، بمشاركة سكرتير عام الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة الرفيق منصور دهامشة، النائب الدكتور عوفر كسيف، النائب السابق وعضو سكرتارية اللجنة الرفيق محمد نفاع والمرشح 12 في قائمة الجبهة الرفيق جابر عساقلة.
ترأس الاجتماع وأداره الرفيق غالب سيف – رئيس اللجنة، حيث افتتح الاجتماع بالتأكيد على القضايا التي تثير تخوف وقلق الناس وتمس بمصالحهم،
ثم تحدث بإسهاب الرفيق الكاتب محمد نفاع ومما قاله: ” علينا التوجه لكل الناخبين وطرق كل باب، لأنها كلها مفتوحة أمامنا، لما لنا من مصداقية وحضور بين الناس.
بعده تحدث المرشح جابر عساقلة، حيث قال: ” التصويت للقائمة المشتركة بكثافة تفوق ال 75%، وهذا ممكن، معناه أننا نسهم في تقليص الفرص أمام إمكانية تشكيل حكومة وحدة قومية.
اما النائب د.عوفر كسيف فتحدث عن قانون القومية وقانون كامينتس، كان وما زال دأب كل الأحزاب الصهيونية ليس منح الدروز حقوقهم وإنما سلخهم عن انتمائهم العربي الفلسطيني.
بدوره سكرتير الجبهة المهندس منصور دهامشة قدم بيانا وتنظيميا حول تركيب القائمة المشتركة، وأكد دهامشة في سياق سرده أن الجبهة تمسكت بقرار لجنة الوفاق الوطنية وبالتالي لن يكون أي تناوب على المقعد ال 12.
هذا وشارك في النقاش كل من: هادي زاهر، د.عارف سلامة، مجدي أبو طريف، نكد نكد، أمل خنيفس، د.عبدالله أبو معروف، عماد فلاح، فواز أبو الزلف، المحامي ذوقان عطالله والذي أشار ان تطبيق قانون كامينتس بدأ في يركا حيث وصل ل 32 شخص غرامات كل واحدة بقيمة 300 الف ش بحجة البناء غير المرخص، محمد كنعان، زاهي عليان ورفيق عساقلة.
وفي نهاية اللقاء اتخذت القرارات التالية:
• يدعو المجتمعون الجمهور العربي عامة والديمقراطيين اليهود أيضا، الى التصويت بكثافة قصوى وفقط للقائمة المشتركة
• دعوة شعبنا بكل أماكن تواجده للمساهمة الفعلية في حث وسطنا العربي في الداخل الى تكثيف المشاركة في الانتخابات، ورفض وإدانة الأصوات التي تدعو لمقاطعتها.
• دعوة وسائل الاعلام الناطقة بالعربية الى الترفع نحو الحاجة لإدخال أكبر عدد من النواب من القائمة المشتركة للكنيست، وأخذ الدرس من تعامل الاعلام العبري المُجَنّد والمُجًنِّد لصالح الأحزاب الصهيونية.
• دعوة جمهورنا العربي ألا يتخندق في المكان الذي يفقده ثقته بممثليه الحقيقيين في القائمة المشتركة، لما للأمر من أهمية قصوى وضرورة حصر الثقة فقط في هذه القائمة. 
