موقع الوديان
نجحت جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”، ممثلة بمديرها العام، المحامي نضال حايك، والمحامي معتز عدوي من طاقم الجمعية، في الإلتماس التي قُدم ضد مجلس يافة الناصرة المحلي حول ترخيص المصالح. في الإلتماس طالبت الجمعية بالحصول على معلومات ومستندات حول عمل قسم ترخيص المصالح وخصوصًا حول المصالح من فئة “الوقود والطاقة” وفئة “الصناعة، الحرف والكسارات” وحول الإجراءات التي اتخذت لتطبيق قانون ترخيص المصالح على المصالح من الفئات المذكورة.
يذكر أنّ الالتماس قُدِّم بعد أن استنفذت الجمعية كافة الاجراءات مع المجلس إلاّ أنّ عدم التجاوب مع مطالب الجمعية، لم يترك خيارًا إلا التوجه للقضاء. في التماسها للمحكمة شددت الجمعية أنّ قانون حرية المعلومات يلزم المجلس بالكشف عن المعلومات المطلوبة وأن عدم الكشف عن المعلومات هو تصرف غير قانوني يثير الشكوك حول عمل المجلس في مجال ترخيص المصالح والحرف.
بعد تقديم الإلتماس وأيام قبل الجلسة المحددة لمناقشة الملف قام المجلس، ممثلًا بالمحامي وسيم شاعر، بإرسال كل المعلومات المطلوبة للجمعية والتي تكشف عن قصور وإهمال كبير في عمل المجلس بكل ما يتعلق في قانون ترخيص المصالح إذ تم الكشف عن مئات المصالح التي تعمل بخلاف القانون دون رخص عمل.
في قرار الحكم، لم يقبل القاضي أي من ادعاءات المجلس، ممثلًا بالمحامي وسيم شاعر، حول عمل الجمعية ودورها في مراقبة عمل السلطات المحلية. كذلك، ذكر سعادة القاضي شاهر أطرش من المحكمة المركزية في الناصرة أنه كان على المجلس الكشف عن المستندات والمعلومات قبل تقديم الإلتماس وقرر إلزام المجلس بدفع نفقات محامين الجمعية.
أضاف المحامي نضال حايك، مدير عام جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة“: “تطبيق قانون ترخيص المصالح هو أحد السبل المركزية لضمان الحفاظ على النظام في الحيز العام، على صحة الجمهور وعلى الأمن العام. للأسف، الإلتماس كشف عن صورة قاتمة بهذا الصدد إذ تعمل مئات المصالح دون ترخيص ودون إتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة من طرف المجلس. قرار المحكمة بهذا الشأن، مبارك؛ أولًا لأنه يكشف عن هذه الصورة المؤسفة، وثانيًا لأنه يرفض جميع ادعاءات المجلس المستهجنة والعارية من الصحة التي وجهت ضد الجمعية”.