موقع الوديان
مع اننا لا ننشر اية مادة غير موقعة من صاحبها باسمه الحقيقي او باسم مستعار بشرط ان تكون تراعي شروط النشر وان يكون اسمه معروفا لنا او يبقى محفوظا في ملف التحرير، لكن البيان ادناه مع انه غير موقع ولا يحمل تاريخ نشر، الا انه كما يبدو قد صدر عن رئيس مجلس البقيعة المحلي د. سويد سويد وقد وصلنا من احد الاصدقاء، الاسم محفوظ في ملف التحرير، وجاء في البيان القول:
اهالي بلدي الأعزاء.
في الآونة الأخيرة تداول الشارع العام في البلد موضوع المدرسة الثانوية وتفعيلها على يد قطاع ثالث، حيث تم طرح العديد من المغالطات المقصودة وغير المقصودة، نقلت صورة خاطئة عن حقيقة الموضوع.
ومن هنا توجب علينا توضيح الامر من خلال بعض النقاط.
اهلي الاعزاء وقبل كل شيء الهدف من وراء الفكرة هو اولًا واخرًا مصلحة طلابنا وابنائنا.
فالهدف الاساسي من اي مدرسة ثانوية هو تمكين اكبر عدد من الطلاب بالالتحاق بمعاهد التعليم العالي ومنحهم الامكانيات والسبل الاضافية للنجاح والتميز في هذه المعاهد والجامعات.
النسبة العالية للحاصلين على شهادة بجروت ليست المقياس الوحيد، بل نسبة التحاق الطلاب الاكاديميين في المعاهد والجامعات العليا هي المقياس الأساس.
الميزانيات والوسائل الحالية التي نحصل عليها من وزارة المعارف تكفي بصعوبة للحفاظ على الوضع القائم وهدفنا رفع نسبة الاكاديميين في البلد الى اعلى مستوى مما يؤدي الى رفع مستوى المعيشة لأبنائنا بشكل خاص والبلد بشكل عام.
هدفنا وواجبنا السعي للوصول الى المستوى الافضل
ان تواصل المجلس المحلي والمدرسة مع القطاع الثالث سوف يكون بمستوى عالٍ من الشفافية والوضوح حيث يتمكن كل مواطن من الاطلاع على تفاصيل الاتفاقية.
اختيار القطاع الثالث سوم يتم عبر مناقصة قانونية تستطيع جميع الهيئات الفاعلة في القطاع الثالث من التقدم لهذة المناقصة والتي سوف يحضّر لها طاقم مختص في هذا المجال.
شروطنا وطلباتنا من القطاع الثالث سوف تكون واضحة ومحددة المعالم واهمها ما يلي:
- فترة التواصل مع القطاع الثالث سوف تكون لفترة زمنية محددة لفحص نجاعة عملهم وما يقدموه من قيمة اضافية للمدرسة.
- شرط اساسي لا نتنازل عنه هو عدم المس باي معلم وعامل في المدرسة من راتب وحقوق.
- سوف نقيم لجنة ادارية مشتركه مع الجهة الفائزة من القطاع الثالث بالمناقصة اترأسها انا، بصفتي رئس المجلس، وهذا يعطيني حق النقض (فيتو) وصاحب القرار النهائي بكل اجراء يتعلق بالمدرسة.
- احد بنود الاتفاقية هو امكانية فتح فرع جديد حتى مع عدد طلاب قليل الامر المستحيل في الوضع الحالي.
- في حالة فض الاتفاقية لا يلزم المجلس بإعادة الاموال المستثمرة في المدرسة.
ان الكثير من المغالطات والمزاودات التي طرحت بالشارع العام من بيع وتأجير المدرسة هي عارية عن الصحة فالمدرسة تبقى بملكية المجلس المحلي والبقيعة ولن تمس حقوق المعلمين والعاملين.
من ناحية اخرى نحترم كل اقتراح او رأي بنّاء وموضعي يصب في مصلحة طلابنا والمدرسة.
اهلنا الاعزاء ان مصلحة طلابنا ومدرستنا فوق كل اعتبار ونأمل من الجميع عدم اقحام السياسة المحلية على حساب مستقبل طلابنا.
والله من وراء القصد.