“كيان” تتوجه برسالة لرؤساء السلطات المحليّة مطالبةً بتعيين مسؤولة عن منع التحرش الجنسي

ابرقت “كيان”- تنظيم نِسوي، مؤخرًا، رسالة إلى رؤساء السلطات المحليّة، مطالبةً إياهم بالعمل على تطبيق قانون منع التحرش في اماكن العمل من خلال تعيين مسؤولة خاصة عن الملف في السلطات المحليّة.

وأوضحت “كيان”، في الرسالة التي أصدرتها المحامية الحان داود- نحاس، نص القانون مشيرةً إلى قانون منع التحرّش الجنسيّ لسنة 1998 يحظر  ممارسة التحرّش الجنسيّ في كلّ مكان، وضدّ أيّ شخص ومن طرف أيّ شخص. إلاّ أنّ القانون يولي عناية خاصّة لمنع التحرش الجنسي في أماكن العمل، كونها تشكّل أحد الأماكن الأبرز لحدوث التحرّشات الجنسيّة والمضايقات التي تأتي في أثرها. ومن هنا فان القانون والانظمة التي سنت في اعقابه ألزمت صاحب العمل باتخاذ اجراءات وتدابير وقائية وعلاجية تساهم في خلق بيئة عمل آمنة. هذه الاجراءات والتدابير من شأنها الحد من  ممارسة التحرّشات الجنسيّة في مكان العمل، ويدخل ضمن ذلك تحفيز وتشجيع العاملات والعمال على الابلاغ عن حالات تحرش جنسي وضمان معالجة فعالة للشكاوى المُقدمة في هذا الخصوص.

وأشارت المحامية داود- نحاس انه ولمعالجة مخالفة التحرش الجنسي ولضمان أجواء عمل آمنة للعاملات والعاملين يلزم القانون المشغل بتنفيذ عدد من الواجبات منها؛ تعيين مسؤولة عن منع التحرُش الجنسي في إطار العمل، تحديد طريقة فعالة لتقديم شكوى على  تحرش جنسي او تنكيل في مكان العمل، معالجة فعالة وسريعة لحالات التحرش والتنكيل التي تصل الى علم المشغل واتخاذ كل الاجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه الحالات ولتقديم الدعم المطلوب لضحايا التحرش لرفع الضرر عنهم، بالإضافة يلزم القانون كل مُشغّل يقوم بتشغيل أكثر من 25 عاملاً، وهذا يشمل بطبيعة الحال كل السلطات المحلية، بأن يقوم بوضع دستور داخلي تفصل فيه مواد القانون الاساسية في خصوص التحرش الجنسي والتنكيل في إطار علاقات العمل، وتحدد  طرق تقديم الشكوى المتعلقة بالتحرّش الجنسيّ أو التنكيل وآلية معالجتها.

وأوضحت داود- نحاس أنّ عدم تنفيد المشغل لواجباته اعلاه، يعرضه للمسؤولية القانونية في حال وقوع حالة تحرش جنسي  داخل مكان العمل، وضمن ذلك يعرضه لدعوى قضائية عن ممارسات تحرش من قبل احد موظفيه.

ودعت داود- نحاس في الرسالة الرؤساء إلى حث المسؤولات عن مناهضة التحرش الجنسي في السلطة المحليّة إلى المشاركة في دورة لتأهيل المسؤولات عن منع التحرش الجنسي في السلطات المحلية، والتي تنظم بالتعاون مع مركز السلطات المحلية، والتي ستعقد في مدينه حيفا  في شهر مارس 2019، مشيرةً إلى أنّ “كيان” تؤمن بأهمية تنفيذ واجبات المشغل التي ينص عليها القانون، كإحدى الوسائل الهامة لمحاربة ظاهرة التحرش الجنسي في اماكن العمل ولخلق بيئة عمل آمنة للنساء، والتي في دورها تساهم في تعزيز مكانتهن والتحاقهن في سوق العمل.

ويُشار في السياق إلى أنّ “كيان” تعد المؤسسة النسوية الوحيدة التي تواجه آفة التحرش الجنسي في أماكن العمل، حيث نشطت في السنوات الأخيرة على تنظيم عدد من الدورات التأهيلية والتثقيفية والتوعوية في المجال، كما وانها شاركت في المخطط الحكومي الذي اقر مخطط واضح للتعامل مع الظاهرة ووقفها، علمًا أنّ المعطيات الأخيرة التي نشرتها مفوضيّة الدولة تشير إلى أنه وفي العام 2018 تم فتح 184 شكوى تحرش في مكان العمل مقارنة بـ 168 عام 2017!

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .