قرر المستشار القضائي للحكومة افيحاي ميندلبليت تقديم لائحة اتهام بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشبهة الرشوة في الملف المعروف برقم 4000. كما قرر مقاضاته بتهمتي الاحتيال وخيانة الثقة في ملفي 1000 و2000.. وبناء عليه سيتم عقد جلسة مساءلة لنتنياهو قبل تقديم لوائح الاتهام.
نتنياهو متهم في ملف 4000 بتلقي الرشوة على خلفية قيامه بدفع مصالح رجل الاعمال شاؤول الوفيتش من مالكي شركة بيزك للاتصالات سابقا مقابل تغطية اخباره بشكل إيجابي في موقع “والا”. وفي الملف الثاني المعروف برقم 1000 نتنياهو يقف أمام تهمتي الاحتيال وخيانة الثقة من خلال تلقيه هدايا من الثري ارنون ميلتشين. اما الملف الثالث والمسمى 2000 فيتطرق الى الاحتيال وخيانة الثقة على خلفية اتصالات جرت بين نتنياهو وناشر صحيفة “يديعوت احرونوت”، ارنون موزيس، تقضي بالتضييق على صحيفة “يسرائيل هيوم” مقابل تغطية إيجابية في “يديعوت احرونوت” لصالح المتهم نتنياهو.
وفي أول رد فعل “أوتوماتيكي” وصف حزب الليكود قرار مندلبليت بأنه “ملاحقة سياسية”! وكانت رفضت المحكمة العليا رفضت الالتماس الذي قدّمه “الليكود” صباح امس الخميس، لمنع المستشار القضائي للحكومة، من نشر قراره حول ملفات التحقيق ضد نتنياهو.
نتنياهو نفى الاتهامات في خطاب متلفز، ووصفها بأنها “حملة ملاحقة” دوافعها سياسية وتعهد بإثبات براءته. وزعم أنه “لا يوجد أساس لتلك الاتهامات.. بيت الورق هذا سينهار برمته”. كما أعرب عن نيته البقاء في منصبه “لعدة سنوات أخرى”.
مرشح “كحول لفان” لرئاسة الحكومة بنيامين غانتس ردّ على نتنياهو بالقول إنه فضل مصلحته الشخصية على “المصالح القومية لإسرائيل”، ودعاه الى الاستقالة حتى انتهاء محاكمته. وأكد أنه في الوضع الحالي لا يمكن المشاركة في حكومة واحدة مع نتنياهو.