موقع الوديان
الصورة من الرشيف وللتوضيح ليس اكثر
علم مراسلنا ان الناطق بلسان الشرطة اصدر بيانا ومما جاء فيه، ان الشرطة تواصل نشاطاتها للحد من حيازة الأسلحة والتجارة بها، مضيفة ان هذه الجرائم المتعلقة بمثل هذه التجارة غير قابلة للتفاوض، وان الشرطة الإسرائيلية تستخدم مجموعة متنوعة من الوسائل العلنية والسرية في نشاطاتها المستمرة.
هذا وقد سمح بالنشر أنّه، بعد نشاطات سريّة استمرّت لفترة عام كامل، عمل فيها شرطي كعميل سري اشترى فيه أسلحة ومخدرات، بدأت عملية واسعة النطاق صباح اليوم الاثنين خلالها تمّ اعتقال العشرات من المشتبهين بالتجارة بالأسلحة والمخدرات، حيث أكّد أفراد الشرطة بأنّ هذه العملية فريدة ومعقّدة.
وأضاف البيان: “وكجزء من نشاطات الشرطة، قامت الوحدة المركزية في النقب منذ عام بتشغيل شرطي كعميل سري باسم “فينيكس”، الذي نجح في كسب ثقة التجار، هذا وبفضل العميل السري ووسائل تكنولوجية عديدة تم استخدامها تمّكّنت وحدة اليمار في النقب من جمع الأدلّة، ضد عشرات المشتبهين في المجتمعات البدوية بجرائم تتعلّق بالتّجارة بالمخدرات والاسلحة، ومخالفات غير مشروعة ضد القانون. خلال عملية طويلة ومعقدة ، اكتسب الشرطي ، الذي كان يعمل كعميل سري ، ثقة المشتبهين من خلال صفقات المخدرات التي تم فيها شراء القنب (الكنابس) ومخدر الكوكائين بكميات ليست للاستهلاك الشخصي تبلغ قيمتها عشرات الآلاف من الشواقل. وبالاضافة إلى ذلك تمكّن العميل من شراء أسلحة، بعضها زُعم أنّها أحضرت من الأراضي الفلسطينية، قام العميل بشراء أسلحة مختلفة – بنادق هجومية من نوع M16 وثلاثة مسدسات وثلاثة أسلحة من نوع Carl-Gustav.
الليلة الماضية تمّ إصدار قرار بفتح التحقيقات لتصبح علنية، فقام العشرات من أفراد الشرطة، بمساندة شرطة حرس الحدود وجنود من المنطقة الجنوبية، باقتحام منازل المشتبهين، وهم من سكان المجتمع البدوي في النقب، الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و40 عامًا، وتمّ التحقيق مع المشتبهين في مركز الشرطة وخلال اليوم من المنتظر ان يمّثل بعض المشتبهين أمام محكمة الصلح في بئر السبع للنظر في طلب تمديد فترة اعتقالهم على ذمة التحقيقات الجارية”.
ومن الجدير بالذكر، أنه خلال العامين الماضيين فقط ، تم ضبط 192 قطعة سلاح غير قانونية وتم اتخاذ اجراءات قانونية ضد المشتبهين بما في ذلك تقديم لوائح اتهام. في عام 2017 ، تم ضبط 111 قطعة سلاح غير قانونية واما الباقي ضبط خلال عام 2018. “مكافحة هذه الظاهرة تتطلب منا العمل باستمرار بطرق مبتكرة ، في جمع الأدلة وتقديم الجناة إلى العدالة” ، قيل في الشرطة.
مرفق أمر حظر نشر لأي معلومة قد تكشف هوية العميل السري، صورته، عنوانه، او معلومات عن أبناء عائلته او اي معلومة أخرى قد تكشف هويته. امر حظر النشر ساري المفعول لمدة 7 ايام حتى يوم 23.2″.