موقع الوديان
الصورة بلطف عن موقع المسار
كتب: شاكر فريد حسن
تشهد البلاد اليوم اضرابًا واسع النطاق، احتجاجًا على اهمال السلطات للعنف وجرائم القتل المتواصلة بحق النساء، في ظل استفحال هذه الظاهرة البغيضة، الذي بادرت اليه أكثر من ٥٠ جمعية نسوية في اطار تحالف أسمته “الخط الاحمر”.
ويأتي هذا الاضراب بعد سلسلة من الفعاليات والنشاطات الكفاحية والوقفات على المفارق وتظاهرات رفع الشعارات المطالبة بالقضاء على العنف بحق النساء خاصة، والعنف بكل أشكاله في المجتمع، وأعمال القتل المستمرة التي تزداد شراسة، وبلغت ذروتها في الوحشية والبربرية والسادية بقتل الشابة ابنة السادسة عشرة من قرية الجش الجليلية يارا أيوب.
وقد أعلن العديد من رؤساء ومديري الشركات والسلطات المحلية عن دعمهم لهذا الاضراب النسائي، الذي يعتبر الأول من نوعه في البلاد.
وفي حقيقة الأمر ان مقتل الفتاتين يارا أيوب وسيلفانا تسيغاي هي الشرارة لانطلاق هذا الحراك النسوي والشعبي العام، حيث بلغ السيل الزبى.
مطالب الاضراب واضحة، وهو رفض العنف، والاحتجاج على اهمال وتجاهل السلطات الرسمية المسؤولة في المواجهة الفاعلة الجادة لهذه الجرائم، وهو في الوقت نفسه دعوة للتثقيف حول حقوق المرأة ومساواتها، وتعميق روح وثقافة التسامح في المجتمع.
إن الاضراب هو رد ضروري على وضع سياسي اجتماعي يسمح باستمرار وتصاعد الجرائم ضد المرأة تحت ذرائع شتى وخلفيات مختلفة ومتعددة منها ما يسمى ب ” شرف العائلة ” و ” العادات والتقاليد “، وهذه المواجهة ليست مسؤولية النساء لوحدهن، بل هي مسؤولية كل قطاعات وشرائح وفئات مجتمعنا.
إننا إذ نبارك ونؤيد الاضراب النسائي، نشد على أيدي النساء وكل الناشطات النسوية والجمعيات التي بادرت اليه، وهو خطوة على الدرب الصحيح والطريق الطويل في مواجهة العنف والقتل المستشري في مجتمعنا العربي وفي البلاد عامة، ومعالجة الأسباب والجذور الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ذات الصلة.
عطفا على ما كتبه الاخ شاكر يطب لموقع الوديان الاشارة الى بعض ما جاء في بيان للجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية مع العلم انه جاء من لجنة المتابعة انها تشيد بموقف اللجنة القطرية للرؤساء، القاضي بدعم الاضراب واعتباره يوما مدفوع الاجر للعاملات المشاركات في الاضراب. ودعت أيضا أماكن العمل، لدعم الاضراب، ودعم مشاركة الموظفات والعاملات في الإضراب في ذات اليوم، على أن يكون يوما مدفوع الأجر.
واضافت المتابعة في بيانها إنّ “نسبة جرائم قتل النساء الأكبر، قائمة في مجتمعنا العربي، لذلك فإنه من الطبيعي أن يكون التفاعل في مجتمعنا أكبر. فأجهزة تطبيق القانون تهمل عن سابق إصرار، وبأوامر استراتيجية عليا، معالجة كل أشكال العنف المجتمعي والجريمة المنظمة، طالما أن طرفيها من العرب، بهدف تفتيت المجتمع. وتستفحل الظاهرة أكثر، في الجرائم ضد النساء لكونهن نساء. ومسؤوليتنا جميعا، وليس النساء وحدهن، أن نتصدى لهذا الإهمال المتعمد”، كما ورد في البيان.
ايضا اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية اعلنت عن تأييدها ودعمها للإضراب النسائي العام، اليوم الثلاثاء في جميع أنحاء البلاد، ضد مجمل ظواهر ومَظاهر وأحداث العنف والجرائم وقتل النساء، واحتجاجاً على إهمال وتجاهل السلطات الرسمية المسؤولة في المواجَهة الفاعِلة والجادة لهذه الجرائم، حيث بادر الى هذا الإضراب والإجراء الاحتجاجي العديد من المنظمات والهيئات النسوية العامة في البلاد، بينها مُنظمات وجمعيات نَسَوِية ناشطة في المجتمع العربي“.
وأكدت اللجنة القطرية على اهمية المشاركة الفاعلة والواسعة في هذا الإضراب، وإتاحة الفرصة للموظفات والعاملات، خُصوصاً في السلطات المحلية العربية، للمشاركة فيه واعتباره يوماً مدفوع الأجر للمُشارِكات.
وأشارت اللجنة أن المعركة في مواجهة العنف والجرائم والقتل هي مَسؤولية ودور ومعركة الجميع بدون استثناء.