موقع الوديان
ظاهرة تزويج القاصرات، او تزويج الطفلات بمعنى أدّق، هي احدى الجرائم التي تُرتكب بحق الطفولة، فهؤلاء الفتيات اللواتي لا زلن طفلات، لا يُعطين حق الاختيار بشكل حُرّ وعن وعي تام. هذه الظاهرة لا زالت موجودة بالرغم من التعديل القانوني الذي قدناه على مدار سنوات والذي تكلل قبل أربع أعوام برفع السن الادنى للزواج الى سن 18.
لا شكّ ان التعديل القانوني ساهم في تقليص الظاهرة، الا انّه لم يتمكن من القضاء عليها نهائيًا دون أن تقوم سلطات بتطبيق القانون وبأخذ دورها في محاربة هذه الجريمة – بهذه الكلمات إفتتحت النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة – القائمة المشتركة) ورئيسة اللجنة البرلمانية لمكانة المرأة والمساواة الجندرية، إجتماع هام ناقش ظاهرة تزويج القاصرات في ظل التعديل القانوني ورفع السنّ الأدنى للزواج من 17 سنة الى 18 سنة، كما تناول قضية مدى تطبيق القوانين في المحاكم الإسرائيلية. وجاء هذا الاجتماع كجزء من سلسلة جلسات عقدت بمبادرة توما-سليمان منذ عام 2015، سنة بعد تعديل القانون، تابعت مدى تطبيق القانون في سلطات تطبيق القانون والمحاكم الاسرائيلية.
بحسب التعديل القانوني الذي قادته لجنة العمل للمساواة في قضايا الاحوال الشخصية وتكلل برفع السن الادنى للزواج من سن 17 الى سن 18، فإن تزويج قاصر دون سن الـ18 يعتبر جريمة جنائية عقوبتها السجن الفعلي لمدة حتى سنتين. ويمكّن القانون محكمة شؤون العائلة من الموافقة على طلبات تزويج قاصرات بعمر 16 وما فوق فقط.
أكثر من ألف حالة تزويج قاصِرات مقابل صفر لوائح إتهام
هذا واستعرض مركز الابحاث والمعلومات أمام اللجنة تقرير للسنوات 2016-2017، حول عدد حالات تزويج القاصرات. بحسب المعطيات، تم تسجيل 772 حالة تزويج قاصرات عام 2016، و672 حالة عام 2017، أي بالمجمل 1444 حالة تزويج قاصرات خلال سنتين، في حين أن الغالبية العظمى (ما يقارب 93%) من القاصرات تم تزويجهن بشكل غير قانوني وبدون تصريح من المحكمة لشؤون العائلة. كما يظهر من المعطيات أن غالبية القاصرات التي تم تزويجهن (أكثر من 92%) هنّ عربيات. ما يجدر ذكره أنه 70% من القاصرات اللواتي تم تزويجهنّ هنّ من القدس الشرقية. وفي هذا السياق عقبت توما-سليمان على دور الاحتلال في هذه المعطيات بحيث قالت: “مرّة اخرى تدفع النساء والفتيات الفلسطينيات ثمن مضاعف جرّاء الاحتلال. ففي ظل الفقر المدقع وانعدام الخدمات الاجتماعية والتعليمية اللازمة والكافية، يسهل تفشّي ظاهرة تزويج الفتيات. وهذا ما تظهره المعطيات للأسف”!!
ومن المعطيات التي وردت من وزارة الامن الداخلي، في أكثر من 700 حالة تزويج قاصرات خلال السنتين الاخيرتين، تم تقديم شكاوى للشرطة، وفُتح تحقيق في غالبيتها. بالرغم من هذا، فإنه لم تقدم لائحة اتهام واحدة خلال السنتين!