موقع الوديان
يستدل من معلومات وزارة الامن الداخلي ان %70 من الملفات الجنائية التي فتحت في الخمس سنوات الماضية بين أعوام 2013-2017 بناءً على شكاوي قدمت من قبل الزوجات ضد ازواجهن بسبب ما اصطلح تسميته عنف داخل الاسرة , أغلقت بسبب عدم اكتفاء الأدلة , مع ان نسبة التوجه الى الشرطة لتقديم شكاوي بسبب العنف كانت قد ازدادت في هذه السنوات , حيث ان في عام 2013 كانت قد قدمت لدى شرطة إسرائيل 17500 شكوى وقدمت 6,500 لائحة اتهام , وفي عام 2017 قدم 18,200 شكوى وبالمقابل قدمت 5,300 لائحة اتهام فقط .
وفي حديث لمراسلنا مع المحامي د. سلمان خير المختص في القضايا الجنائية وشؤون العائلة قال ان هذه المعلومات ليست من فراغ وهي متوقعة في ضل ازدياد شكاوي التعنيف لأسباب لم تكن لتخرج الى النور في الماضي . فمن المعلوم انه من الناحية الجنائية يجب على نيابة الدولة ان تمتلك المعلومات الكافية والمستفيضة في بعض الأحيان قبل القدوم على تقديم لائحة اتهام , ومن ثم يجب عليها ان تقدم اثباتات تدين المتهم بشكل قاطع لا يقبل التأويل أو الشكوك , وبالمقابل هنالك الكثير من الشكاوي لا ترقى الى مثل هذه المتطلبات التي ينص عليها القانون لتقديم لوائح اتهام , مما يلزم اغلاقها لعدم توفر الأدلة الكافية أو ما الى ذلك .
واستطرد د. خير قائلا ان القانون يعطي الصلاحية للمشتكي/ة الاستئناف على قرار اغلاق الملف من قبل الشرطة ( أو أي جهة أخرى لها صلاحية التحقيق ) لدى الجهة المختصة, في العادة لدى المستشار القضائي للحكومة , خلال 30 يوما من إبلاغه قرار الاغلاق , وذلك بموجب لبنود 62-65 من قانون الإجراءات الجنائية ( חוק סדר דין פלילי ) من عام 1982 .